“زلزال تأديبي يهز الجسم القضائي.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُصدر عقوبات في حق 35 قاضياً”

في خطوة تعكس تشدّد المؤسسة القضائية في مواجهة أي إخلال بواجبات المهنة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات تأديبية في حق 35 قاضياً بمختلف محاكم المملكة، وذلك على خلفية تقارير وخلاصات أبحاث دقيقة همّت عدداً من التجاوزات المنسوبة إليهم خلال ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن القرارات جاءت بعد دراسة ملفات المعنيين بالأمر وفق مسطرة تضمن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع، حيث شملت العقوبات التوبيخ والإنذار والنقل من أجل المصلحة القضائية، بالإضافة إلى عزل عدد محدد من القضاة ممن ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ شرف واستقلال ونزاهة القضاء.

وتأتي هذه القرارات بحسب مصادر مطلعة، في إطار سياسة صارمة تبناها المجلس في السنوات الأخيرة من أجل ترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة داخل الجسم القضائي، وتكريس الثقة في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. كما تعكس التوجه المتجدد نحو تطهير المحاكم من كل الممارسات التي يمكن أن تسيء لهيبة القضاء وصورة المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه القرارات تحمل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة التساهل انتهت، وأن المؤسسة القضائية ماضية في نهج “الصرامة مقابل الاستحقاق”، ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويدعم الأوراش الإصلاحية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن المجلس أنه سيواصل تتبع جميع الشكايات والتقارير المرتبطة بسلوك القضاة، مع التشديد على أن الهدف ليس فقط معاقبة المخالفين، بل إرساء ثقافة قضائية جديدة تقوم على النزاهة والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.

خطوة وُصفت بـ”التاريخية” من طرف المراقبين، تُبرز أن الرقابة الذاتية داخل سلطة القضاء أصبحت واقعا ملموساً، وأن حماية استقلال القضاء لا تنفصل عن محاسبة كل من يسيء إليه من الداخل.