زلزال سياسي تحت قبة البرلمان.. تسعة وزراء بالحكومة يقدمون استقالاتهم واسم مديحة خيير يثير التساؤلات!

في تطور سياسي لافت يفتح الباب أمام أكثر من علامة استفهام، تلقى مكتب مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، تسع استقالات من أعضاء بالحكومة قرروا التخلي عن مقاعدهم البرلمانية، في إطار تسوية وضعيات التنافي بين المسؤوليات الحكومية والعضوية بالمؤسسة التشريعية.

وتضم اللائحة أسماء بارزة في المشهد السياسي، يتقدمها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.

استقالات لا تتعلق بأسماء عادية، بل بوجوه سياسية انتقلت من صناديق الاقتراع إلى مواقع المسؤولية الحكومية، لتعيد رسم ملامح الحضور داخل مجلس النواب، وتفتح المجال أمام ترتيبات جديدة لتعويض المقاعد الشاغرة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

لكن المفارقة التي تستوقف المتابعين هي غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة من مهامها، عن لائحة الاستقالات المعلن عنها، وهو غياب يطرح تساؤلات حول وضعيتها البرلمانية، ويستدعي مزيداً من التوضيح بشأن مآل مقعدها النيابي.

وبين استقالات تسعة أعضاء واسم غائب عن اللائحة، يبدو أن ما يجري تحت قبة البرلمان يتجاوز مجرد إجراء إداري لتدبير حالات التنافي، إنه تحول في تركيبة المؤسسة التشريعية، ستكون له انعكاسات على التمثيلية الحزبية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

فهل ستتضح الصورة قريباً بشأن المقاعد المعنية، وما سر غياب اسم مديحة خيير عن هذه اللائحة؟أسئلة تنتظر أجوبة رسمية، في مشهد سياسي يظل مفتوحاً على تطورات جديدة.