سجن نافذ 5 سنوات في قضية أموال الأحزاب.. وإدانة سابقة تهز ملفاً قضائياً جديدا

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الأربعاء 8 أبريل 2026، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية اختلاس أموال عمومية كانت مخصَّصة لتمويل الأحزاب السياسية، متضمناً عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات نافذة بحق المعني بالأمر.

وكانت المحكمة ذاتها قد سبق أن خفَّضت العقوبة، في مايو 2025، إلى ثلاث سنوات، قبل أن تبطل محكمة النقض ذلك القرار الاستئنافي، ويعاد النظر في الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها. وبعد إعادة المحاكمة، استقرت الهيئة القضائية على تثبيت الحكم الابتدائي.

ويتابع الشخص نفسه، البالغ من العمر 84 سنة، في قضية أخرى منذ فبراير 2022، حيث يمضي حالياً عقوبة سابقة مدتها ثلاث سنوات، صدرت ضده في ملف تضمَّن تهم إهانة موظفين عموميين، والتشهير، والتحرُّش، والمشاركة في خيانة الأمانة، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها جهة رسمية مختصة.

لا تزال الحقيقة كاملة رهن التحريات الجارية، وما تتيحه المنصات الإخبارية الرسمية من معطيات، التي يُنصح بالاعتماد عليها لاستكمال الصورة بدقة وموضوعية. وإلى أن تسفر المصادر الموثوقة عن كامل الوقائع، يُبقى الرأي الكريم مدعواً إلى التروي وانتظار ما تتيحه الجهات القضائية والإعلامية المعتمدة، إدراكاً منه أن استجلاء حيثيات أي قضية يستوجب العودة إلى مظانّها الرسمية، بعيداً عن الانطباعات الأولية غير المكتملة.