طعن أمام المحكمة الدستورية يهدد مقعد محمد السلماني البرلماني بإقليم النواصر

دخلت الوضعية السياسية والانتدابية لمحمد السلماني، البرلماني عن إقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مرحلة جديدة، بعد لجوء حزب الإنصاف إلى المحكمة الدستورية للطعن في وضعيته، على خلفية استمراره في رئاسة المجلس الإقليمي للنواصر باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتعود خلفيات القضية، وفق المعطيات المتوفرة لذى جريدة مع”الحدث”، إلى استقالة السلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تقدم بها إلى المنسق الإقليمي للحزب، غير أن هذه الخطوة لم تُقبل، بحسب المعطيات ذاتها، بسبب توليه رئاسة المجلس الإقليمي للنواصر.

ورغم تطورات هذا الملف، تشير المعطيات إلى أن السلماني واصل مهامه على رأس المجلس الإقليمي حتى بعد الانتخابات التشريعية، وهو ما دفع حزب الإنصاف إلى عرض وضعيته على أنظار المحكمة الدستورية، في خطوة تفتح الباب أمام بحث الآثار القانونية المترتبة عن هذه الحالة.

ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة الدستورية، التي ستحدد، بعد دراسة الطعن، مدى تأثير المعطيات المثارة على الوضعية البرلمانية للسلماني، وما إذا كانت القضية ستفضي إلى أي تغيير في مآل مقعده النيابي بإقليم النواصر.