عضو هيئة حقوقية ذات صفة استشارية بالأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر حول هشاشة أوضاع بحارة السردين

أكد السيد نورالدين اشطم، عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن بحارة صيد السردين يعدون من أكثر الفئات تضررًا من تداعيات تنزيل الراحة البيولوجية، في ظل غياب سياسات عمومية مواكِبة تضمن حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح اشطم أن اعتماد الراحة البيولوجية، من حيث المبدأ، يشكل إجراء مشروعًا وضروريًا لحماية الثروة البحرية وضمان استدامة مخزون السردين، وحماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة والحق في بيئة نظيفة وصحية. وهو الموقف الذي سبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن عبرت عنه في بلاغات سابقة، مع التأكيد على ضرورة تشديد آليات المراقبة والزجر لمحاربة الاستغلال غير المشروع للثروة السمكية.

غير أن المتحدث شدد، من منظور حقوقي صرف، على أن فترات التوقف الإجباري عن العمل بسبب الراحة البيولوجية تخلف آثارًا اجتماعية واقتصادية قاسية على بحارة السردين، باعتبارهم يعتمدون بشكل شبه كلي على هذا النشاط كمصدر وحيد للدخل. وأبرز أن غياب أو ضعف آليات التعويض والحماية الاجتماعية يجعل هذه الفئة في وضعية هشاشة، تمس بشكل مباشر الحق في الشغل، والحق في العيش الكريم، كما هي مضمونة بالدستور المغربي وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق، حذّر اشطم من أن حماية البيئة البحرية لا يجب أن تتم على حساب حقوق بحارة السردين، داعيًا إلى اعتماد سياسات عمومية تقوم على التوازن بين متطلبات الاستدامة البيئية وصون الكرامة الإنسانية للمهنيين المتضررين. كما دعا إلى إقرار مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك بحارة السردين وممثليهم في اتخاذ القرار، مع وضع آليات تعويض عادلة، وبرامج دعم اجتماعي، خلال فترات التوقف القسري عن العمل.