مافيا الحفر العشوائي للآبار تجتاح جماعة أولاد حسون… وشبهات حول تواطؤ أطراف نافذة

تشهد جماعة أولاد حسون بإقليم مراكش في الآونة الأخيرة تناميًا مثيرًا للقلق لظاهرة الحفر العشوائي للآبار، في خرق صارخ للقوانين المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، وسط حديث عن تورط مافيات متخصصة في هذا المجال تعمل بتنسيق مع بعض الأطراف النافذة، مستغلة ضعف المراقبة وتراخي الجهات المسؤولة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن هذه الشبكات تقوم باستقدام آلات حفر “صوندا” تشتغل بشكل سري خلال ساعات الليل، مستهدفة أراضٍ تابعة لفيلات ومشاريع فلاحية خاصة، دون تراخيص من وكالة الحوض المائي أو المصالح الإدارية المختصة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية تتم بدعم أو تغاضٍ محتمل من جهات نافذة، ما يسمح لمافيات الحفر بمواصلة عملها دون رادع، في وقت تعرف فيه المنطقة استنزافًا مقلقًا للمياه الجوفية وتدهورًا متسارعًا في التوازن البيئي.

وتُحذر فعاليات جمعوية وحقوقية من تداعيات خطيرة على الأمن المائي والبيئي للمنطقة، داعية السلطات الإقليمية والمركزية إلى فتح تحقيق شفاف حول هذه الأنشطة المشبوهة، والكشف عن الجهات التي توفر الغطاء لتلك الممارسات التي تضرب عرض الحائط بالقانون.

كما طالبت الشبكات الحقوقية والمجتمع المدني بـتفعيل المراقبة الصارمة على آلات الحفر المنتشرة في المنطقة، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذا الملف، سواء كان من الفاعلين الميدانيين أو من المتواطئين في مواقع القرار.

ويختم أحد النشطاء المحليين تصريحه بالقول:

“ما يحدث في أولاد حسون لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل هو منظومة متكاملة من الفساد البيئي والمالي، تستنزف موارد البلاد في غفلة من القانون، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات العليا.”