مغرب ما بعد31 أكتوبر

اللهم بارك(02)

بعد هذا التاريخ على النخب السياسية الحزبية، والبرلمانية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن، والمواطنين. غير هذا سنكون أمام طبقة سياسية عاجزة عن مواكبة التحولات التي فرضها القرار الأممي.
ما قبل 31 أكتوبر شيء، وما بعده يجب أن يكون شيئًا آخر تماما، وإلا فليكتب بصراحة أن هذا الوطن رهينة طبقة سياسية فاسدة وعاجزة عن مواكبة التحولات التي فرضها القرار الأممي الجديد حول الصحراء ورسالة جلالة الملك الملك الصريحة بضرورة تخليق الحياة العامة. لم يعد مقبولا أن يربح المغرب نقاطا حاسمة في معركة وحدته الترابية خارج الميدان بينما يخسر، في الداخل، و أمام جمهوره . حيث حولوا المجالس المنتخبة إلى ممرات لسباقات القفز عبر الحواجز عفوا القفز عبر المصالح نحو الثروة والامتيازات.
الأحزاب السياسية اليوم هي خارج الزمن السياسي و تبدو كجيوش مهزومة لا تهتم إلا بتوزيع الغنائم الانتخابية، بينما يطلب منها الدستور والقانون الانتخابي المعدل إنتاج نخب جديدة قادرة على حماية الاختيار الديمقراطي وربط المسؤولية بالمحاسبة. بدل ذلك، تصر القيادات نفسها على إعادة تدوير الوجوه التي أثقلتها الفضائح والملفات السوداء، وتبحث لها عن دوائر آمنة كي تضمن المقعد والتعويض، كأن الوطن مجرد شركة خاصة توزع أسهمها بالتوريث الزبوني. هذا السلوك لا يسيء لصورة الأحزاب فقط، بل يقوض مصداقية المشروع الديمقراطي برمته ويمنح خصوم المغرب الذرائع للطعن في جديته وهو يقدم نموذج الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع. هم لا يعلمون ان هذه الانتخابات المقبلة ستكون مراقبة تحت المجهر الدولي في دور ال VAR في حالة تسلل في كرة القدم.
المغرب بعد 31 أكتوبر يحتاج إلى نخب سياسية بنظافة القضايا التي يدافع عنها في المحافل الدولية، لا إلى محترفين في جمع التعويضات وتكديس الامتيازات، وإلا فإن الزمن لن يعاقبهم وحدهم، بل سيعاقب وطنًا فرط، مرة أخرى، في فرصة تاريخية لإعادة بناء المشهد السياسي على أسس الكفاءة والكرامة والمسؤولية.
اللهم بارك