ملف عقاري يشتعل بعد 15 عاماً… متابعة جنائية لمقاول وموثقة على خلفية بيع أرض

وعد بالبيع منذ 2010… وأموال ضائعة

نزل خبر متابعة ثلاثة أشخاص على خلفية نزاع عقاري منذ 2010 كالصاعقة على الرأي العام القضائي والإعلامي. تعود الأحداث إلى اتفاق بين المشتكي وح. أ. وشقيقته حول قطعة أرض فلاحية مساحتها ستة هكتارات، حيث سلّم المشتكي أربعة ملايين درهم كتسبيق ضمن صفقة إجمالية قيمتها خمسة ملايين درهم.

لكن الأرض تم تفويتها لاحقاً لأطراف أخرى، ما ألحق ضرراً مالياً بالغاً بالمشتكي، يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين درهم.

ح. أ.: تهم النصب وسوء التصرف في المال

المتهم الرئيسي ح. أ. يواجه عدة تهم ثقيلة، تشمل النصب، وعدم تنفيذ العقد رغم تسلّم مقدم الثمن، والتصرف في مال الغير بطريقة تلحق الضرر بالمشتكي. المتابعة تستند إلى المادة 542 والفصل 129 من القانون الجنائي، ما يجعل موقفه القانوني حرجاً للغاية.

إ. ز.: الموثقة المتهمة بالمشاركة في التفويت

إ. ز.، الموثقة، تتابع بتهم المشاركة في التصرف في المال المنقول وتفويته للغير، وإلحاق الضرر بالمشتكي الأصلي. وفق المحكمة، كان دورها أساسياً في إتمام عملية التفويت رغم الالتزام التعاقدي السابق، ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ه. ع.: المقاول الذي ساهم في التفويت

المقاول ه. ع. متابع بتهم المشاركة في التفويت وإلحاق الضرر بالمشتكي، ما يجعله ضمن دائرة المسؤولية القانونية نفسها. حجم الضرر المالي وتعقيدات الملف يضاعف من ثقل موقفه أمام المحكمة.

قضية أثارت اهتمام الرأي العام.

تعقيدات الملف وتشعب الأدوار، بالإضافة إلى الضرر المالي الكبير، جعلت القضية محط متابعة دقيقة من النيابة العامة بمحكمة الجديدة، التي تعتزم البت في المسؤوليات القانونية لكل طرف خلال الأيام المقبلة. وبينما يترقب المشتكون والجمهور الأحكام النهائية، يظل هذا النزاع مثالاً صارخاً على المآزق العقارية التي قد تمتد سنوات طويلة وتترك آثاراً مالية واجتماعية كبيرة.