نحو إدارة رقمية ذكية: إطلاق مشروع تطوير تطبيق “إدارتي” واعتماد محفظة وطنية رقمية

الرباط

في خطوة جديدة تعزز مسار التحول الرقمي بالمغرب، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته الجديدة “IDARATI x.0”، وذلك في إطار رؤية وطنية تروم تحديث الإدارة العمومية وتقريب خدماتها من المواطنين.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات الإدارية، حيث يسعى إلى إرساء ولوج موحد وذكي إلى مختلف الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة استعمال سلسة ومتكاملة، تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية نحو نموذج أكثر فعالية ومرونة.

ويرتكز المشروع على منهجية متقدمة تراعي مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم، وفق مفهوم “Privacy by Design”، إلى جانب اعتماد معايير الأمن المعلوماتي منذ المراحل الأولى للتطوير “Security by Design”، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتعزيز ثقتهم في المنظومة الرقمية العمومية.

ومن أبرز مكونات هذه المبادرة اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية معلوماتية آمنة، ومرتبطة مباشرة بالهوية الوطنية السيادية المتمثلة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تشرف على تسليمها وتجديدها المديرية العامة للأمن الوطني. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المواطنين من استعمال موثوق وآمن للخدمات الرقمية، مع ضمان الاحترام الكامل لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.

وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع انخراط عدد من المؤسسات والمقاولات الوطنية، إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

فعلى مستوى المؤسسات العمومية، تم إشراك كل من: وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة النقل واللوجستيك، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما على مستوى المقاولات، فقد تم التعاون مع شركات متخصصة في المجال الرقمي، من بينها: “IDAKTO”، و“SHAREID”، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية “La Marocaine Electronique des E-Services”، وذلك بهدف ضمان تنزيل تقني متكامل يواكب المعايير الدولية.

وتؤكد الوزارة أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في مسار تحديث الإدارة المغربية، ومن المنتظر أن تنضم إليه خلال المراحل المقبلة مؤسسات ومقاولات أخرى، بما يوسع من نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين ويسهم في إرساء إدارة عصرية، شفافة وقريبة من المرتفق.

إن إطلاق مشروع تطوير “إدارتي” واعتماد المحفظة الوطنية الرقمية يمثلان خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية وطنية متكاملة، تعزز الحكامة الجيدة وتدعم الثقة بين الإدارة والمواطن، في أفق تحقيق تحول رقمي شامل يخدم التنمية ويستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.