ندوة علمية بالجديدة تناقش حماية المستهلك… نحو تعزيز الإطار القانوني وترسيخ ثقافة الوعي

في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، احتضنت مدينة الجديدة، يوم السبت 4 أبريل، ندوة علمية متميزة تحت عنوان: “حماية المستهلك بين الحق والقانون”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين في المجال الحقوقي والاستهلاكي، في مبادرة تعكس تنامي الاهتمام بقضايا المستهلك داخل المجتمع المغربي.

الندوة، التي نظمها المرصد المغربي لحماية المستهلك، جاءت في إطار شراكة مع جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، إلى جانب تنسيق مع المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالجديدة، ومساهمة مركز مازكان للأبحاث والدراسات، وبدعم من مؤسسة عيد الواحد القادر، ما يعكس تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وقد عرفت هذه التظاهرة حضوراً وازناً لنخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء القانونيين، إلى جانب فاعلين جمعويين، حيث شكلت مداخلاتهم أرضية غنية للنقاش، وساهمت في تسليط الضوء على واقع حماية المستهلك بالمغرب، والإكراهات التي تعترض تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع.

كما تناولت الندوة مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها سبل تعزيز آليات الحماية القانونية، وتطوير منظومة المراقبة، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب التأكيد على أهمية نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي، باعتبارها مدخلاً أساسياً لحماية الحقوق وضمان التوازن داخل السوق.وفي هذا السياق، نوه المرصد المغربي لحماية المستهلك بمستوى التنسيق والتعاون الذي ميز تنظيم هذه الندوة، معبّراً عن شكره وامتنانه لكافة الشركاء والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة العلمية، سواء من حيث التأطير أو التنظيم أو الحضور النوعي.

كما أعلن، إلى جانب جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، عن العمل على إصدار “إعلان الجديدة للمستهلك”، والذي سيشكل وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك، وتقوية آليات الحماية القانونية والمؤسساتية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف في المعاملات الاستهلاكية.وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تسعى إلى تطوير منظومة حماية المستهلك بالمغرب، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين، وتعزز من دور المجتمع المدني والمؤسسات في الدفاع عن حقوق المواطن.وفي ختام أشغال هذه الندوة، جدد المرصد المغربي لحماية المستهلك التزامه بمواصلة جهوده في هذا المجال، والعمل إلى جانب شركائه على بناء سوق أكثر شفافية وعدلاً، يضمن كرامة المستهلك ويعزز ثقته في المعاملات الاقتصادية.