أصدر نادي وداد دار بوعزة الرياضي لكرة القدم النسوية بلاغًا للرأي العام، عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ“الإقصاء غير المبرر والاستهداف الممنهج”، بعد حرمانه من الدعم العمومي لثلاث سنوات متتالية (2023، 2024، 2025)، في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأكد النادي أن هذا الحرمان يتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم الرياضة الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية، مشددًا على أن غياب الدعم انعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي والتقني للفريق، رغم نجاحه في الصعود إلى القسم الممتاز خلال الموسم الماضي.
وأوضح البلاغ أن النادي بات مهددًا بالنزول إلى القسم الشرفي الأول خلال الموسم الرياضي 2025/2026، بسبب النتائج السلبية التي سجلها مع بداية الموسم، والتي تعود أساسًا إلى الأزمة المالية الخانقة، ورفض بعض اللاعبات حمل القميص والدفاع عن ألوان الفريق، ما اضطره إلى خوض مباريات ناقصة العدد، في مشهد غير مسبوق.
ونفى النادي تلقيه أي دعم مالي من أي جهة عمومية أو رياضية منذ تأسيسه، موضحًا أن التسيير يتم بوسائل ذاتية وبمساهمات محدودة من بعض الأعضاء و داعمين، في ظل تراكم الديون وغياب موارد قارة تضمن الحد الأدنى من الاستمرارية.
وفي السياق ذاته، أعلن وداد دار بوعزة أنه تقدم بشكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل إقليم النواصر، مطالبًا بفتح تحقيق في طريقة توزيع الدعم العمومي بجماعة دار بوعزة برسم سنة 2025، ومُجدّدًا ثقته في المؤسسات الوطنية.

وختم النادي بلاغه بنداء مفتوح إلى المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين ورجال الأعمال من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الفريق من الأزمة، وتمكينه من مواصلة مساره الرياضي، مؤكدًا أن طموحه لا يزال قائمًا للعودة بقوة وتمثيل الإقليم في القسم الوطني بما يليق بتاريخ النادي وتضحيات مكوناته.


Comments
0