ورزازات.. حرمان مريض من تقريره الطبي يشعل الجدل حول حقوق المرضى بالمستشفيات العمومية

أثارت واقعة بمستشفى سيدي حساين بن ناصر بمدينة ورزازات جدلاً واسعاً في أوساط عدد من المرتفقين، بعد أن امتنعت إحدى الطبيبات عن تسليم مريض تقريراً طبياً مرفقاً بصور الأشعة المنجزة باسمه، رغم حاجته المُلِحّة إليها من أجل إيداع ملف التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وحسب ما صرح به المريض المتضرر محمد القاضي، القاطن بدوار تيشكوين إغرم نوكدال بإقليم ورزازات، فقد فوجئ برفض الطبيبة المعنية تمكينه من نسخة من تقرير الفحص الإشعاعي، مبررة ذلك بأن “الملف سيُحتفظ به في أرشيف المستشفى”. وهو ما اعتبره المعني بالأمر حرماناً غير مبرر من حقه المشروع في الحصول على وثائقه الطبية، خاصة وأن الإدلاء بهذه الوثائق يُعد ضرورياً لقبول ملف التعويض عن المرض لدى مؤسسات التأمين الصحي.

ويُؤكد القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وكذا المرسوم رقم 2.06.656 بشأن حقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية، على حق المريض الكامل في الحصول على نسخة من ملفه الطبي، بما في ذلك صور الأشعة، التحاليل، والتقارير الطبية، باعتبارها وثائق رسمية يمكن الإدلاء بها لدى هيئات التأمين أو الإدارات المعنية.

ويرى مهتمون بالشأن الصحي والتعاضدي أن الامتناع غير المبرر عن تسليم الوثائق الطبية يشكل خرقاً واضحاً لحق المريض في المعلومة الطبية، ويتنافى مع مبادئ الشفافية وجودة الخدمات الصحية التي تلتزم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما تطرح هذه الواقعة أسئلة عديدة حول مدى ترسيخ ثقافة الحقوق الصحية داخل المستشفيات العمومية، وضرورة تعزيز التواصل والاحترام المتبادل بين الأطر الطبية والمرضى، في إطار من المسؤولية والالتزام بروح الخدمة العمومية.

ويؤكد متتبعون محليون وفعاليات حقوقية بمدينة ورزازات أن القطاع الصحي يعيش وضعاً مقلقاً، في ظل الخصاص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، ومحدودية المرافق الصحية، إلى جانب غياب الحكامة والشفافية في تدبير الحالات المرضية التي تتقاطر على المستشفى الإقليمي.

وتدعو هذه الهيئات إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار للخدمات الصحية بجهة درعة تافيلالت، وضمان حق المواطنين في الولوج العادل إلى العلاج والرعاية الصحية، طبقاً لما يكفله الدستور ومقتضيات القانون.