تستعد وزارة الداخلية لإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، من المرتقب أن تشمل عددا من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات الترابية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المعطيات المتداولة، ضمن توجه يروم تجديد النخب الإدارية وضخ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية، بما يواكب التحولات التي تعرفها مختلف المجالات الترابية، ويساهم في تحسين تدبير الشأن المحلي.
ومن المنتظر أن تستند هذه الحركة إلى تقييم أداء رجال السلطة وحصيلة تدخلاتهم الميدانية، ومدى قدرتهم على تدبير الملفات المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين، لاسيما في ما يتعلق بقضايا التعمير والتدبير الإداري وتتبع المشاريع التنموية ومعالجة الشكايات.
كما يرتقب أن يشمل التقييم مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة، والقدرة على معالجة الإشكالات المطروحة داخل دوائر النفوذ الترابي، وتعزيز التواصل مع المواطنين ومختلف الفاعلين المحليين.
وفي انتظار صدور إعلان رسمي بشأن تفاصيل هذه الحركة وأسماء المسؤولين المعنيين بالتنقيلات والتعيينات، تظل هذه الخطوة، في حال تأكيدها، محطة منتظرة لتعزيز الحكامة الترابية وتحسين أداء الإدارة العمومية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Comments
0