وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يؤكد أن “المقدمين” لا يُعتبرون ضباطاً قضائيين.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في ظل الجدل المتواصل حول أدوار أعوان السلطة وحدود تدخلاتهم، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتوضيح حاسم خلال لقاء رسمي، أكد فيه أن “المقدمين” لا يُعتبرون ضباطاً قضائيين، وأن مهامهم تظل إدارية بحتة وتخضع لإشراف السلطة المحلية دون تجاوزات.

وأوضح الوزير أن صفة الضابط القضائي لن تُمنح إلا لخلفاء القواد، وذلك وفق شروط دقيقة ترتبط بالكفاءة والمستوى التأهيلي، معتبراً أن الترشيح لهذه المسؤولية من اختصاص وزير الداخلية، بناءً على ما تنص عليه القوانين التنظيمية.

وأضاف وهبي أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية دون المساس بصلاحيات الأجهزة الأمنية أو السلطة القضائية، مشدداً على أن احترام الفصل بين السلط ضروري لضمان توازن المؤسسات وحسن سير العدالة.

ويأتي تصريح وزير العدل ليضع حداً لما وصفه كثيرون بـ”التجاوزات” التي يقدم عليها بعض أعوان السلطة، لاسيما في الأحياء الشعبية، حيث يُتهم بعض “المقدمين” بتخطي حدود مهامهم الإدارية والتدخل في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصهم.

تصريحات وهبي حملت رسالة واضحة مفادها أن زمن التداخل بين السلطات يجب أن ينتهي، وأن الإصلاح الإداري يتطلب وضوحاً في الأدوار واحتراماً صارماً للقانون، خدمةً لمبدأ سيادة المؤسسات وتحقيقاً لأمن قانوني حقيقي للمواطنين.