في إطار التفاعل المسؤول مع شكايات المواطنين

قامت لجنة مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية، ومصالح الشرطة الإدارية، ومكتب حفظ الصحة، بتدخل ميداني بأحد المتاجر، وذلك على إثر شكاية توصلت بها المصالح المختصة تفيد عرض مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك.

وقد أسفرت عملية المراقبة والتفتيش عن ضبط وحجز كميات مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والتي كانت معروضة للبيع في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية المعمول بها. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، مع حجز وإتلاف المواد غير الصالحة وفق المساطر الجاري بها العمل.

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود المتواصلة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك. كما تدعو المصالح المعنية كافة التجار إلى الالتزام بالقوانين والضوابط الصحية، وتؤكد في المقابل على أهمية انخراط المواطنين في التبليغ عن مثل هذه السلوكات حفاظًا على المصلحة العامة.