الحكومة المغربية تدرس مشروع مرسوم لإحداث أجرة على خدمات المعهد الوطني لكتابة الضبط

بقلم: عبد الجبار الحرشي

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القانونية، قدمت الحكومة المغربية مشروع المرسوم رقم 2.24.1133، الذي ينص على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية. جاء ذلك خلال عرض قدمه اللطيف وهبي، وزير العدل، في الاجتماع الحكومي الذي عُقد يوم الخميس.

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم آلية تحصيل الأجر عن الخدمات التي يقدمها المعهد، الذي تم إحداثه بموجب المرسوم رقم 2.24.371 في يونيو 2024. ويأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقلالية المعهد في التسيير، وفقاً للمادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، مما سيمكنه من توفير موارد مالية لدعم استراتيجيات وزارة العدل في مجال التكوين وتحسين الموارد البشرية.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام الحكومة بتعزيز جودة الخدمات القانونية والقضائية، مما يساهم في تطوير أداء المؤسسات المعنية وتحسين فعالية النظام القانوني في المغرب.