شهدت الندوة الوطنية حول تحولات الحقل الحزبي المغربي حدثاً لافتاً لم يمرّ دون أن يثير نقاشاً واسعاً بين الطلبة الباحثين والأساتذة الجامعيين والفاعلين المدنيين، وذلك بسبب الغياب التام لرؤساء عشرة أحزاب سياسية، والاكتفاء بإيفاد ممثلين عنهم، بينما غاب حزب الاتحاد الاشتراكي بشكل كامل، في سابقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.
هذا الغياب الجماعي، في لحظة سياسية دقيقة يتطلب فيها المشهد الوطني أعلى درجات الانفتاح والحوار، اعتبره عدد من المتدخلين مؤشراً على اتساع الهوة بين القيادة الحزبية والفضاء الأكاديمي، في وقت تحتاج فيه الجامعات المغربية إلى نقاش رصين ومسؤول يساهم في تخليق الحياة العامة واستعادة ثقة الشباب في العمل السياسي.
ورأى الأساتذة والباحثون أن غياب هذه القيادات السياسية عن إحدى أهم الندوات العلمية المخصصة لفهم تحولات الحقل الحزبي يفوّت على الأحزاب فرصة مباشرة للإجابة عن أسئلة ملحّة تتعلق بالأدوار الدستورية، آليات التأطير، تجديد النخب، ومعضلة العزوف المتفاقمة لدى الشباب عن المشاركة الانتخابية.
كما سجّل عدد من الجمعويين ملاحظة أخرى رافقت أشغال الندوة، ويتعلق الأمر بغياب استعمال الخط الأمازيغي الرسمي على لافتة النشاط، رغم كونه لغة دستورية يجب أن تحضر في الفضاءات العلمية والمؤسساتية، وهو ما أعاد النقاش حول تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واحترام رموزها البصرية والثقافية.
وبينما قدّم المتدخلون تحليلات عميقة حول التحديات التي تواجه الأحزاب، من ضعف البرامج، إلى هيمنة الخطاب الشعبوي، إلى تأثير الرقمنة على الفعل السياسي، بقي السؤال الأعمق مطروحاً: كيف يمكن تطوير النقاش العمومي إذا كانت القيادات السياسية نفسها تتردد في الحضور إلى الفضاء الجامعي الذي يُفترض أن يكون منبعاً للمعرفة السياسية ولتجديد النخب؟
الندوة، رغم غياب “أصحاب القرار” داخل الأحزاب، شكلت فضاءً مهماً لتشريح أعطاب المشهد السياسي المغربي، لكنها في الوقت ذاته عكست أزمة ثقة أعمق، ورسالة صريحة بأن الطريق نحو مصالحة الشباب مع السياسة يحتاج أولاً إلى إرادة حزبية حقيقية في الانفتاح، الحضور، والمساءلة.
وفي انتظار ذلك، يبقى الرهان الأكبر هو أن تتحول الجامعة من مجرد فضاء للنقاش النظري إلى منصة لإعادة بناء علاقة صحية بين المجتمع والأحزاب، علاقة ترتكز على الشفافية، والإنصات، واحترام انتظارات جيل جديد يتطلع إلى ممارسة سياسية نظيفة وفعالة.
Comments
0