النواصر/ باشرت السلطات المحلية بمنطقة أولاد بن عمر دحامنة ببوسكورة، مؤخراً، عمليات هدم شملت عدداً من المساكن المشيدة بشكل غير مرخّص، في توقيت حساس يسبق نهاية الدورة الأولى من السنة الدراسية. هذا التدخل وضع الأسر المتضررة أمام أزمة مزدوجة: فقدان السكن وتهديد استقرارها الاجتماعي والمعيشي.
الأسر التي تأثرت بالهدم طالبت بتعويض فوري، مشيرة إلى أن أغلبها لا يمتلك الإمكانيات المالية لأداء واجب الكراء أو المبالغ المطلوبة قبل الانتقال إلى شقق بديلة، ما يجعل البحث عن حلول سكنية عاجلة أمراً صعب التحقيق. وأكدت الأسر أن فقدان السكن في هذا التوقيت يشكل ضربة كبيرة لأبنائها، خاصة في ظل المصاريف المدرسية اليومية والالتزامات الأسرية، ما يزيد من أعباء الأسر ويهدد استقرارها النفسي والاجتماعي.
ويطرح تدخل السلطات جدلاً واسعاً حول المسؤولية عن تفريخ البناء غير المرخص، وكيف سمح بانتشاره لسنوات، لتظل الأسر البسيطة هي الطرف المتضرر، رغم اقتنائها للمسكن بحسن نية وفي غياب أي توجيه أو تحسيس قانوني. الأسئلة المطروحة اليوم تتعلق بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، سواء عبر التقصير أو التواطؤ أو غض الطرف عن المخالفات.
وأشار متضررون إلى أن عملية الهدم جاءت دون مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وبدون توفير أي بدائل انتقالية، ما يزيد من هشاشة الأسر ويضعها أمام واقع التشرد وفقدان الأمن السكني. كما أكدت فعاليات جمعوية وحقوقية ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تراعي ظروف الأسر، وتضمن تعويضها أو تأمين سكن مؤقت يحفظ كرامتها، بدل الاقتصار على إجراءات صارمة تضرب حقوق المواطن.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتم مساءلة من تسبب في تفريخ هذا البناء؟ وهل سيحصل المواطن الضحية على تعويض يضمن له بعض الاستقرار؟ أم سيظل الحلقة الأضعف في سلسلة من القرارات التي لا تراعي البعد الإنساني والاجتماعي؟
هذا الملف يحتل صدارة اهتمامات الرأي العام المحلي، ويكشف الحاجة الملحة إلى توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق السكان، بما يحفظ كرامة المواطن ويجنب الأسر معاناة إضافية في حياتهم اليومية والاجتماعية.
Comments
0