عقد المحاسبون المهنيون خارج لوائح الاعتماد يومه السبت 14 فبراير 2026، يوماً تواصلياً وطنياً، خُصص لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتعديل القانون رقم 127-12 والمتمم له 53-19 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد.
حيث أكد المشاركون دعمهم لتنظيم و تطوير المهنة بما يليق بها، و وقوفهم الدائم مع كل إصلاح يهدف إلى تعزيز الشفافية وجودة الخدمات، غير أنهم عبّروا عن قلقهم الشديد من استمرار عدم تسوية وضعية فئة واسعة من المهنيين الذين يمارسون نشاطهم بشكل قانوني ومسجلين بالضريبة المهنية منذ سنوات.
وسجّل المتدخلون أن هناك حالياً ثلاث مقترحات قوانين داخل لجنة المالية، ملتمسين من الجهات المعنية برمجتها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، تجنبا لاحتمالية تجميد الملف والرجوع إلى نقطة الصفر.
ودعا المشاركون في ختام هذا اللقاء:
إلى برمجة عاجلة للمقترحات المتواجدة بين أيدي لجنة المالية،
اعتماد مقاربة إدماجية منصفة و اجتماعية،
إقرار فترة انتقالية تحمي الاستقرار المهني والاقتصادي لفئة واسعة من للمهنيين الممارسين و المسجلين بالضريبة المهنية.
وختم البلاغ (اللقاء) بالتأكيد على أن الوقت التشريعي يضيق، وأن أي تأخير إضافي سيُبقي المشكل قائماً، في وقت تحتاج فيه بلادنا الحبيبة إلى كل كفاءاتها لمواكبة التحول الاقتصادي والرقمي، في سبيل تعزيز التطور الاقتصادي المنشود، تماشيا مع الرؤيا السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
Comments
0