أخبار عاجلة على أبواب الانتخابات التشريعية… حركة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال ورجال السلطة تعيد رسم خريطة التدبير الترابي .

تشير معطيات إعلامية إلى أن وزارة الداخلية تستعد خلال شهر ماي لإطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف ولاة الجهات، تشمل أيضاً ترقية عدد من عمال العمالات والأقاليم إلى ولاة، إلى جانب إجراء تغييرات وترقيات في صفوف رجال السلطة بمختلف رتبهم بعدد من جهات المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دينامية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى النجاعة الإدارية، وتحقيق توازن أفضل في توزيع الموارد البشرية، ومعالجة الخصاص المسجل في بعض المناطق، فضلاً عن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد أسس تدبير الشأن العام.

كما تندرج هذه التحركات ضمن الاستعدادات المبكرة لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يضمن تعبئة إدارية فعالة قائمة على مبادئ الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، في احترام تام للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة إعادة انتشار عدد من رجال السلطة وفق معايير دقيقة ترتكز على تقييم الأداء والمردودية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الترابية الجيدة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.

وتعكس هذه المبادرة حرصاً متواصلاً على تحديث الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها، بما يواكب التحولات التنموية التي تعرفها المملكة، ويستجيب لتطلعات المواطنين في إدارة عمومية فعالة ومسؤولة وقادرة على مواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية.