مواد سامة في حقن الدواجن يصدم المغاربة قبل الأضحى.. ومهنيون يكشفون المفاجأة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمنشورات تدّعي حقن الدواجن بمواد “غير مرخصة” و”ضارة” بهدف زيادة أوزانها بسرعة. وقد ذهب بعض المستخدمين إلى ربط هذه المزاعم بانخفاض أسعار الدجاج في الأسواق المغربية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وفي معرض تفسيرهم لتراجع الأسعار، أوضح المهنيون العاملون في قطاع الدواجن أن هذا الانخفاض يُمثل ظاهرة موسمية معتادة، تتكرر سنويًا مع انشغال الأسر بتحضيرات عيد الأضحى. ونتيجة لهذا الانشغال، ينخفض الطلب على الدجاج في السوق، مما يؤدي، وفقًا لقواعد العرض والطلب، إلى تراجع طبيعي في أثمانه. وقد صرّح مصدر مسؤول في القطاع بأن هذه الأثمان قد تراوحت بين 12 و13 درهمًا للكيلوغرام الواحد داخل الضيعات الفلاحية.

وفي رد قاطع على تلك الادعاءات، نفى السيد محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بشكل قاطع صحة استخدام أي مواد من هذا القبيل، واصفًا إياها بأنها “شائعات لا أساس لها من الصحة”. وأوضح السيد عبود أن المحتوى المُتداول يعود إلى منشورات قديمة تعود لعامي 2015 و2018، والتي كانت تتحدث عن عملية تلقيح قانونية ومرخصة، أجريت لحماية أمهات الدواجن من وباء إنفلونزا الطيور، وليس لها أي صلة بالوضع الراهن. وأضاف أن المربي المغربي، لا سيما صغير الحجم، لا يمتلك الإمكانيات التقنية أو المادية لاستخدام مثل هذه المواد، مؤكدًا أن القانون يمنع بشكل صارم استعمال أي مواد غير مصرح بها، مع إخضاع القطاع لرقابة بيطرية صارمة في جميع مراحل الإنتاج.

من جهتهم، اعتبر خبراء حماية المستهلك أن هذا الزخم من الأخبار المضللة على منصات التواصل الاجتماعي يُبرز الحجم الكبير للتضليل الذي يمكن أن تتعرض له آراء المواطنين. وشدّد هؤلاء الخبراء على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في المزارع المرخصة والمنظمة، بل في بعض نقاط الذبح غير الخاضعة للمراقبة الكافية. وفي هذا الصدد، ناشدوا المستهلكين بضرورة اقتناء الدواجن من محالّ وأسواق مرخصة رسميًا، لضمان التزامها بشروط السلامة والنظافة الصحية المطلوبة.

في ختام هذا العرض، تتجه أنظار الرأي العام نحو ضرورة توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات، لا سيما تلك التي تمس الصحة العامة والأمن الغذائي للمواطنين. يظل اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من تداعيات الشائعات التي لا تهدف سوى إلى زعزعة الثقة في المنتجات الوطنية.