اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا يضع ملف التسليم أمام اختبار قانوني وسياسي معقد

أوقفت السلطات الإسبانية، في مطار برشلونة الدولي خلال يوليو 2026، رجل الأعمال والإعلامي الجزائري أيوب عيسيو، فور وصوله قادماً من المغرب، وذلك بناءً على طلب تسليم تقدمت به الجزائر. ويُنتظر أن تنظر المحكمة الإسبانية المختصة في الطلب، الذي تستند فيه السلطات الجزائرية إلى أحكام قضائية صادرة في حق المعني، بينها حكم غيابي بالسجن عشرين عاماً، صدر في ديسمبر 2025 وأُيد استئنافياً في مارس 2026.

ويرتبط اسم عيسيو، الذي كان يملك قناة “الجزائرية وان” التي أغلقتها السلطات في أغسطس 2021، بشبكة واسعة من المصالح الاقتصادية داخل الجزائر وخارجها، حيث أقام خلال السنوات الأخيرة متنقلاً بين فرنسا وإيطاليا والإمارات. وتشير وثائق رسمية بريطانية إلى سيطرته على شركة تحمل اسم القناة في لندن، مما يجعل القضية، رغم طابعها المالي والجنائي، محفوفة بأبعاد تتقاطع فيها السياسة والإعلام والاقتصاد.

وينص القانون الإسباني، إلى جانب معايير الاتحاد الأوروبي، على عدم جواز التسليم في الجرائم ذات الطابع السياسي، ويُلزم المحكمة بفحص ما إذا كان الطلب، حتى وإن صيغ على أساس تهم جنائية، يهدف في جوهره إلى ملاحقة الشخص بسبب آرائه أو نشاطه الإعلامي. كما يشترط الحصول على ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وهو ما يضع الملف في إطار حقوقي دقيق.

وتكتسب القضية حساسية إضافية في ضوء سوابق تسليم جزائريين من إسبانيا، أبرزها ملف العسكري السابق محمد عبد الله (أغسطس 2021) ومحمد بن حليمة (مارس 2022)، الذي حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تعرّضه للتعذيب، وأُعيد رغم التحذيرات، ثم صدر ضده حكم غيابي بالإعدام بتهمتي التجسس والانشقاق، فيما تحدث هو نفسه عن تعرّضه لسوء المعاملة بعد العودة.

وتتزامن هذه الخلفية مع واقع استراتيجي متمثل في كون الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، حيث بلغت حصتها 35% من إجمالي الإمدادات خلال عام 2025، وفق تقرير شركة “إيناغاس” الرسمية. غير أن هذا المعطى، رغم أهميته، لا يرقى إلى مستوى الإثبات المباشر لوجود مقايضة بين الطاقة والتسليم، وإنما يفسر ثقل العلاقة الثنائية وتأثيرها في المناخ السياسي الذي تتحرك فيه الملفات الحساسة.

وهكذا، لن يقتصر الاختبار في قضية عيسيو على القرار النهائي بالتسليم أو الرفض، بل سيمتد إلى مدى التزام إسبانيا بضمانات حقوقية واضحة، ومدى قدرتها على الفصل بين التعاون القضائي المشروع والالتزامات الأوروبية والدستورية بحظر التعذيب وحماية السلامة الجسدية. وإذا سلّمت مدريد، سيكون السؤال عن الضمانات التي انتزعتها؛ وإن رفضت، فستكون الرسالة أن التعاون القضائي له حدود عندما يصطدم بالالتزامات الحقوقية.

و تبقى قضية أيوب عيسيو محطة جديدة تُختبر فيها مدى استقلالية القضاء الإسباني عن حسابات المصالح الاستراتيجية، ومدى قدرة الدولة الأوروبية على الوفاء بتعهداتها الحقوقية في مواجهة طلبات تسليم من شريك حيوي. والرأي العام مدعوّ لمتابعة هذا الملف بوصفه مؤشراً على توازنات أوسع بين القانون والسياسة، تأملين أن يظل البعد القضائي هو الفاصل، والضمانات الإنسانية هي المعيار.