ملف السكن البديل ببوسكورة يعود للنقاش.. أين وصلت العملية؟

انتهت الانتخابات التشريعية، وعادت مجموعة من الملفات الاجتماعية والمحلية التي تشغل بال ساكنة مدينة بوسكورة إلى واجهة النقاش، وفي مقدمتها ملف الأسر التي غادرت عدداً من الدواوير التي شهدت عمليات هدم وإخلاء، ولا تزال تنتظر الاستفادة من السكن البديل، وسط تساؤلات حول أسباب التأخر والآجال المرتقبة لإنهاء هذا الملف.

وبعيداً عن أجواء الاستحقاق الانتخابي، تعود اليوم ملفات المواطنين إلى الواجهة، وفي مقدمتها ملف إعادة الإسكان، الذي لا يرتبط فقط بعملية هدم مساكن أو إعادة بناء أخرى، وإنما يتعلق بأسر تنتظر الاستقرار ومعرفة مصير ملفاتها بشكل واضح.

وتطرح الأسر المعنية مجموعة من التساؤلات المشروعة: أين وصلت عملية الاستفادة من السكن البديل؟ وما هي وضعية الملفات التي ما زالت قيد الانتظار؟ وما هي المراحل المتبقية أمام الأسر المعنية؟ وهل توجد آجال محددة لاستكمال العملية؟

فالانتقال من مساكن قديمة أو غير لائقة إلى سكن بديل يفترض أن يضمن للأسر المعنية الاستقرار وظروف عيش أفضل، وهو ما يجعل التواصل مع المواطنين وتوضيح مختلف مراحل العملية أمراً أساسياً، خصوصاً بالنسبة للأسر التي طال انتظارها.

كما أن السكن البديل لا يتعلق فقط بتوفير شقق أو مساكن جديدة، وإنما يرتبط أيضاً بتوفير شروط العيش الكريم، من الماء والكهرباء والتطهير والطرق ووسائل النقل، إلى جانب القرب من المؤسسات التعليمية والصحية وباقي الخدمات الأساسية.

ومن هنا تبرز أهمية تقديم توضيحات للرأي العام والساكنة المعنية حول الوضعية الحالية لهذا الملف، وعدد الأسر التي استفادت، وعدد الملفات التي ما زالت في طور المعالجة، وما هي الأسباب التي تقف وراء أي تأخير، مع تحديد الآجال الممكنة لاستكمال العملية.

كما أن استمرار التواصل مع الأسر المعنية من شأنه أن يوضح الصورة ويجنب انتشار التأويلات، خاصة أن الأمر يتعلق بملف اجتماعي حساس يمس الاستقرار الأسري والمعيشي لعدد من المواطنين.

لقد انتهت الانتخابات، لكن ملفات المواطنين لم تنتهِ، ومن بينها ملف السكن البديل الذي يحتاج إلى المتابعة والتوضيح، حتى تعرف الأسر المعنية أين وصلت ملفاتها ومتى يمكن أن تنتهي مرحلة الانتظار.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: بعد هدم عدد من الدواوير ومغادرة الأسر لمساكنها، أين وصلت عملية السكن البديل ببوسكورة، ومتى ستستفيد الأسر التي ما زالت تنتظر؟

إن تقديم أجوبة واضحة حول هذه التساؤلات من طرف الجهات المعنية من شأنه أن يضع الساكنة أمام صورة دقيقة حول مآل هذا الملف، ويعزز الثقة في البرامج المرتبطة بإعادة الإسكان، خصوصاً أن وراء كل ملف أسرة تنتظر الاستقرار.

ملف السكن البديل ليس مجرد ورش عمراني، بل قضية اجتماعية تستحق المتابعة إلى حين الوصول إلى حلول واضحة وملموسة.