زيارة الوالي امهيدية لمقر العمالة.. هل هي خطوة لتسريع المشاريع المتعثرة أم أن لعاصمة الشاوية حسابات أخرى؟

تثير زيارة الوالي امهيدية إلى مقر العمالة تساؤلات عديدة لدى الرأي العام المحلي، في ظل استمرار تعثر عدد من المشاريع التنموية بالإقليم، والتي كان يُنتظر أن ترى النور عقب اجتماع الولاية المنعقد في بداية الصيف الماضي.وتأتي هذه الزيارة في ظرفية يترقب فيها المواطنون تحركات ميدانية جادة من شأنها إخراج المشاريع المتوقفة من دائرة الانتظار، وتسريع وتيرة إنجازها، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويضع حدًا لحالة الترقب التي طالت عددًا من الملفات التنموية.فهل تحمل هذه الزيارة مؤشرات حقيقية على قرب انفراج هذه المشاريع؟ وهل ستشكل مناسبة لتقييم ما تحقق، والوقوف على مكامن التعثر، وتحديد المسؤوليات والآجال الزمنية لتنفيذ الالتزامات السابقة؟ أم أن للزيارة أبعادًا أخرى تتجاوز الملف التنموي بالإقليم؟إن الساكنة لا تنتظر مجرد زيارات رسمية أو اجتماعات بروتوكولية، بقدر ما تتطلع إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياتها اليومية، وتعيد الثقة في مسار التنمية المحلية.وعليه، فإن المطلوب اليوم هو توضيح مآل المشاريع التي سبق الالتزام بإنجازها، والكشف عن أسباب تأخرها، وتقديم أجوبة واضحة للرأي العام بشأن مصيرها، مع إعلان جدول زمني واقعي لتنفيذها.أما بخصوص خلفيات الزيارة وأهدافها الأخرى، فلا يمكن الجزم بها دون معطيات موثوقة؛ غير أن من حق المواطنين طرح الأسئلة المشروعة وانتظار أجوبة شفافة من الجهات المعنية.فهل تكون زيارة الوالي امهيدية بداية مرحلة جديدة من تنزيل المشاريع المتعثرة، أم ستظل الساكنة تنتظر ترجمة الوعود إلى واقع ملموس؟إن عاصمة الشاوية وإقليمها في حاجة إلى قرارات حاسمة، وإلى تنمية تتجاوز لغة الوعود نحو الإنجاز الفعلي، لأن معيار نجاح أي زيارة رسمية ليس في توقيتها أو مستوى الحضور فيها، بل في أثرها الحقيقي على أرض الواقع.الرأي العام ينتظر الأجوبة، والساكنة تنتظر المشاريع، والتنمية لا تقبل مزيدًا من التأجيل.