مشروع تعبئة مياه عين بوعادل.. بين حماية الموارد المائية ورهانات التنمية المحلية

يطرح مشروع تعبئة مياه عين بوعادل نقاشاً حول سبل التوفيق بين تثمين الموارد المائية وتحقيق التنمية المحلية، في ظل تأكيدات بشأن إخضاع عملية الاستغلال لضوابط تحدد الكميات المسموح بسحبها، وتراعي وضعية المنبع خلال فترات الخصاص المائي.

ووفق المعطيات المقدمة بشأن المشروع، فإن الحصة المرخص بها لا تتجاوز حوالي 3,38 في المائة من صبيب المنبع، المقدر بنحو 300 لتر في الثانية، مع تراجع النسبة كلما ارتفع الصبيب الفعلي.

أما خلال فترات الخصاص، فلا يُسمح بتجاوز نسبة 2 في المائة من الصبيب الإجمالي، مع الالتزام بقرارات وكالة الحوض المائي لسبو، دون ضمان استمرار الكميات المرخص بها في مختلف الظروف الهيدرولوجية.

ولضمان احترام هذه الضوابط، ينص نظام الاستغلال، بحسب المعطيات ذاتها، على مراقبة الكميات المستخرجة بواسطة عدادات حجمية، والتصريح الدوري بالقراءات، مع ترتيب جزاءات في حالة الإخلال بالالتزامات.

كما تؤكد المعطيات أن المياه المخصصة للمشروع تندرج ضمن حصة الملك العمومي المائي، دون المساس بحصة ذوي الحقوق، وهي نقطة تستدعي توضيحاً موثقاً يتيح للساكنة الاطلاع على الأسس القانونية والتقنية المعتمدة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يُرتقب أن يساهم المشروع في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وفتح آفاق للتكوين المهني أمام الشباب، فضلاً عن تنشيط الخدمات المحلية وتعزيز مداخيل الجماعة، بالتوازي مع الرهانات المرتبطة بتأهيل منتجع بوعادل.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بتحديد الالتزامات بدقة، وتقديم مؤشرات واضحة بشأن فرص العمل المنتظرة وحجم المنافع الاقتصادية المحلية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية التواصل المباشر مع الساكنة، وتوفير الوثائق المرتبطة بالترخيص وشروط الاستغلال، إلى جانب إرساء آليات للتتبع والمراقبة بمشاركة الجهات المعنية والفعاليات المحلية.

فنجاح مشروع تعبئة مياه عين بوعادل لا يرتبط فقط بجدواه الاقتصادية، بل أيضاً بمدى احترام التوازنات المائية، وصون حقوق المستفيدين، وضمان استفادة المنطقة من آثاره التنموية. وهي معادلة تتطلب الشفافية وتبادل المعلومات، حتى تشكل التنمية المحلية رافعة للثقة والاستدامة.