انتشار المخدرات في عدد من أحياء الدار البيضاء يثير مخاوف بشأن سلامة الشباب ويدعو إلى تعزيز التدخلات الأمنية

تتزايد المخاوف بشأن انتشار مظاهر ترويج واستهلاك المخدرات في عدد من الأحياء والمناطق التابعة للدار البيضاء وإقليم النواصر، في ظل ما يثيره هذا الوضع من انشغالات مرتبطة بسلامة الشباب والقاصرين، وانعكاساته المحتملة على الأمن المجتمعي والصحة العامة.

وتشير معطيات وشكاوى متداولة إلى وجود نقاط يُشتبه في استغلالها لترويج بعض المواد المخدرة، من خلال أنشطة تجارية قد تُستخدم، بحسب هذه الادعاءات، غطاءً لممارسات غير قانونية، وهو ما يستدعي التحقق من هذه المعطيات وفتح الأبحاث اللازمة بشأنها من طرف الجهات المختصة.

وتشمل المناطق التي وردت بشأنها هذه الانشغالات النواصر، والمكانسة بعين الشق، وبوسكورة، ودرب السلطان، وسيدي عثمان، والحي الحسني، والحي المحمدي، وحي مولاي رشيد، وسيدي مؤمن، إضافة إلى الدروة التابعة لإقليم النواصر، دون أن يعني ذلك ثبوت وجود أنشطة إجرامية في جميع هذه المناطق.

وتكتسي هذه المخاوف أهمية خاصة بالنظر إلى ما يُثار بشأن احتمال استهداف فئات عمرية صغيرة، وتنامي بعض السلوكيات المرتبطة باستهلاك مواد مخدرة، من بينها مخدر الشيرا ومادة البوفا، إلى جانب الاستعمال المتزايد لبعض منتجات التدخين الإلكتروني والشيشة الإلكترونية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبل الوقاية وحماية الناشئة من مخاطر الإدمان والتبعات الصحية والاجتماعية.

وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى المصالح الأمنية والسلطات المحلية، تحت إشراف وزارة الداخلية، من أجل تعزيز المراقبة الميدانية، والتحقق من الشكاوى، وتكثيف التدخلات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات أو استغلال الأنشطة التجارية لتغطية ممارسات غير مشروعة.

كما تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة متكاملة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل التوعية داخل المؤسسات التعليمية، ودعم الأسر، وتعزيز برامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج، بما يحد من استقطاب الشباب والقاصرين نحو آفة المخدرات.

إن حماية الشباب مسؤولية مشتركة، والحفاظ على أمن الأحياء وسلامة سكانها يقتضي تضافر جهود المؤسسات الأمنية والتربوية والأسر والمجتمع المدني. فالوقاية من المخدرات والتصدي لشبكات ترويجها ليسا مجرد تدخل أمني ظرفي، بل استثمار في مستقبل الأجيال وصون لأمن المجتمع واستقراره.