كلميم.. نقابة قطاع الصحة ترصد اختلالات بالمؤسسات الصحية وتطالب بتدخلات عاجلة

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بكلميم، بيانا استنكاريا تضمن مجموعة من الملاحظات بشأن وضعية المؤسسات الصحية بالإقليم، وفي مقدمتها المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم ومستشفى القرب بويزكارن، مطالبا بالتدخل لمعالجة الاختلالات التي أشار إليها.

وأوضح البيان أن عددا من الإشكالات لا يزال مطروحا داخل هذه المؤسسات، رغم الوعود والتعهدات التي تم تقديمها خلال اجتماع عقد في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى عدم تسجيل إجراءات عملية كافية لمعالجة الملفات التي جرى تداولها.

وفي ما يتعلق بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، سجل المكتب النقابي مجموعة من الملاحظات، من بينها وضعية مصلحة المستعجلات، ونقص المعدات والتجهيزات الطبية، ومحدودية وسائل النقل الصحي، حيث أشار إلى توفر سيارة إسعاف واحدة صالحة للاستعمال، فضلا عن غياب خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية.

كما تطرق البيان إلى غياب خدمات الأمن الخاص، ونقص مادة الأكسجين، مشيرا إلى اعتماد المؤسسة على قنينتين لتلبية احتياجات المرضى، إلى جانب إشكالات مرتبطة بتأطير المتدربين والتكوين المستمر، وغياب هيكلة واضحة لقطب العلاجات التمريضية.

وسجل المكتب، وفق ما ورد في البيان، ملاحظات بشأن تدبير الموارد البشرية وتوزيع المهام، فضلا عن بعض الاختلالات المرتبطة بالبنية التحتية، من بينها تهالك عدد من الأبواب وضعف الإنارة، ونقص التجهيزات الطبية والجراحية، خصوصا المرتبطة بجراحة العيون.

وبخصوص مستشفى القرب بويزكارن، أشار البيان إلى وجود إشكالات تتعلق بتدبير الموارد البشرية والشفافية الإدارية، فضلا عن وضعية قاعة التقنين بمصلحة الإسعاف، والصعوبات المرتبطة بنقل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، وما يرافق ذلك من ظروف وصفها بغير الآمنة.

مطالب بتدخلات عاجلة

ودعا المكتب الإقليمي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل إصلاح سيارات الإسعاف وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية ومادة الأكسجين، ومعالجة وضعية أعوان الأمن الخاص، وإعادة تأهيل مصلحة المستعجلات، إلى جانب توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الصحية.

كما طالب بفتح تحقيق موضوعي بشأن ما وصفه بتوجيه بعض المرضى نحو المصحات الخاصة بطرق غير قانونية، مع التأكيد على ضمان حق المواطنين في الاستفادة من العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وشدد البيان كذلك على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة والشفافية في التدبير، واحترام الحقوق النقابية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية وظروف العمل.

وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الإقليمي استعداده لخوض الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، في حال استمرار الوضع الذي تضمنه البيان، مؤكدا أن مطالبه ترتبط بتحسين ظروف العمل وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالإقليم.