الصحراء المغربية.. عودة القوات إلى مواقع انتشارها السابقة تفتح صفحة جديدة في معادلة الانتشار العسكري وتعيد ترتيب حسابات الميدان

في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، يبرز موضوع عودة القوات المسلحة الملكية إلى مواقع انتشارها السابقة، باعتباره أحد أبرز المستجدات المرتبطة بالتحولات التي طالت الإطار الأممي المنظم لوقف إطلاق النار ومراقبة التحركات العسكرية بالمنطقة.

غير أن قراءة هذه الخطوة تقتضي استحضار خلفياتها التاريخية والقانونية والعسكرية، بعيداً عن التهويل أو تقديمها باعتبارها تطوراً ميدانياً يعني بالضرورة العودة إلى المواجهة المسلحة.

في 24 دجنبر 1997 جرى توقيع الاتفاق العسكري رقم 1 بين جبهة البوليساريو وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، حيث وقّع إبراهيم غالي عن الجبهة، واللواء بيرند س. لوبنيك القائد العام للبعثة آنذاك، وفي 22 يناير 1998 وقّع المغرب بدوره الشطر المتعلق بحركة وتنقل القوات غرب الحزام الدفاعي، في إطار الترتيبات الرامية إلى ضبط التحركات العسكرية خلال فترة التسوية الأممية، وقد جاء هذا الاتفاق تفصيلاً للقواعد المرتبطة بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 1991، وحدد مناطق انتشار القوات وطبيعة القيود المفروضة على تحركاتها، بما يضمن مراقبة الوضع العسكري ميدانياً.

قسّم الاتفاق العسكري رقم 1 المجال المعني إلى خمس مناطق، تختلف فيها طبيعة القيود العسكرية بحسب موقعها من الحزام الدفاعي، وتأتي في مقدمتها المنطقة العازلة، الممتدة على مسافة خمسة كيلومترات تقريباً شرق الحزام، والتي تخضع لقيود صارمة تمنع وجود القوات والمعدات العسكرية وممارسة الأنشطة القتالية، وفق الضوابط المحددة في الاتفاق.

أما المنطقتان الثانية والثالثة، فقد شملتا نطاقات تمتد على عمق 25 كيلومتراً شرق الحزام و30 كيلومتراً غربه، مع إخضاع التحركات العسكرية فيهما لقيود مشددة.

وتشمل المنطقة الواقعة غرب الحزام عدداً من المجالات الترابية بالصحراء، من بينها حوزة والسمارة وكلتة زمور وأم أدريكة وأوسرد وتشلة وبئر كندوز، في حين تضم المنطقتان الرابعة والخامسة باقي المجالات الواقعة خارج النطاقات السابقة، حيث جرى اعتماد قيود أقل صرامة، مع تحديد طبيعة الأنشطة العسكرية المسموح بها أو الخاضعة للإشعار والمراقبة.

من ترتيبات التسوية إلى إعادة الانتشار.. ما الذي تغير؟ . إن أهمية هذه المعطيات تكمن في أن الاتفاق العسكري رقم 1 لم يكن مجرد وثيقة تقنية لتنظيم التحركات، بل شكّل جزءاً من منظومة أوسع من الترتيبات المرتبطة بمخطط التسوية الأممي، وما رافقه من التزامات وتدابير عسكرية، من بينها وقف إطلاق النار وتنظيم انتشار القوات والحد من بعض الأنشطة العسكرية.

وفي ضوء المستجدات المرتبطة بمستقبل بعثة المينورسو والإطار الأممي الذي كانت تضطلع به، تبرز عودة القوات المغربية إلى مواقع انتشارها السابقة باعتبارها تطوراً يستدعي قراءة دقيقة لطبيعة الالتزامات التي كانت تنظم تحركاتها، وللتغيرات التي طرأت على هذا الإطار.ومن هذا المنطلق، فإن مجرد استعادة القوات المغربية لحرية انتشارها وفق مواقعها السابقة لا ينبغي التعامل معه تلقائياً باعتباره إعلاناً عن حرب جديدة، خصوصاً في ظل التأكيد على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد عسكري.

البوليساريو تعلن التعبئة.. والميدان يحتاج إلى قراءة هادئة وفي المقابل، أثارت التحركات المغربية ، دود فعل من جانب جبهة البوليساريو، التي أعلنت حالة تعبئة، وهو ما يضع التطورات الأخيرة أمام اختبار جديد، عنوانه الأساسي مدى الالتزام بضبط النفس وتفادي أي خطوة قد تدفع المنطقة نحو مواجهة مفتوحة، فالرهان الحقيقي اليوم لا يرتبط فقط بمواقع انتشار القوات أو طبيعة تحركاتها، وإنما بقدرة الأطراف المعنية على التعامل مع المستجدات السياسية والعسكرية بمسؤولية، بعيداً عن الحسابات التي قد تزيد من حدة التوتر.

المغرب في 2026.. معادلة مختلفة عن تسعينيات القرن الماضي إن استحضار السياق التاريخي لاتفاقيات التسوية يبرز أن المشهد الحالي لا يمكن فصله عن التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية،فالمغرب سنة 2026 ليس هو المغرب سنة 1991، سواء من حيث تطور قدراته الدفاعية أو موقعه الدبلوماسي أو طبيعة مقاربته لتدبير ملف وحدته الترابية، ومع ذلك تبقى المسؤولية الأساسية في هذه المرحلة هي الحفاظ على الاستقرار، وتجنب الانزلاق إلى أي مواجهة غير محسوبة، مع التشبث بالثوابت الوطنية وصيانة المصالح العليا للمملكة.

الخلاصة: لا داعي للتهويل.. لكن لا مجال أيضاً لتجاهل دلالات التحول لأن عودة القوات المغربية إلى مواقع انتشارها السابقة تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الترتيبات العسكرية التي صاحبت مسار التسوية الأممية، وحول طبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة.

وبينما تظل التفاصيل الميدانية بحاجة إلى معطيات رسمية دقيقة، فإن الثابت أن أي قراءة مسؤولة لهذه التطورات يجب أن تميز بين إعادة تنظيم الانتشار العسكري وبين إعلان الحرب . فالمرحلة الراهنة تتطلب اليقظة والوضوح، كما تتطلب تحليلاً واقعياً يضع الوقائع في سياقها الصحيح، بعيداً عن التهويل الإعلامي أو التقديرات