في إطار النقاش الدائر داخل الأوساط المدنية والحقوقية بإقليم برشيد بشأن تدبير ملفات الدعم العمومي والشراكات المرتبطة بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، برزت مجموعة من التساؤلات المرتبطة بشروط الاستفادة من الدعم، ومعايير انتقاء الجمعيات، ومدى وضوح المساطر المعتمدة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد، في بيان صادر بتاريخ 11 نونبر 2026، عن انشغاله بما يثار بشأن تدبير هذه الملفات، معتبرا أن تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص يظل من المرتكزات الأساسية لضمان عدالة توزيع الموارد العمومية وتحقيق الأهداف الاجتماعية المخصصة لها.
وأشار البيان إلى أهمية اعتماد معايير واضحة وموضوعية في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي واللوجستيكي، بما يراعي الكفاءة والتجربة الميدانية والقدرة على تنفيذ البرامج الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات النسيج الجمعوي بالإقليم.
كما سلطت الجمعية الضوء على ضرورة صون حياد الإدارة في تدبير البرامج والمرافق الاجتماعية، وإبعادها عن أي اعتبارات لا تنسجم مع طبيعة الاختصاصات الاجتماعية والمؤسساتية للتعاون الوطني، بما يحافظ على استقلالية العمل الجمعوي ويعزز الثقة بين المؤسسات والفاعلين المدنيين.
وفي السياق ذاته، يكتسي تدبير الدعم والشراكات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بخدمات موجهة لفئات اجتماعية في وضعية هشاشة، من بينها الأطفال في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية صعبة، والأشخاص المسنون، ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي فئات تقتضي طبيعة احتياجاتها ضمان استمرارية الخدمات وجودتها ووصولها إلى المستفيدين وفق الأهداف المحددة.
وأكدت الجمعية أهمية إتاحة المعطيات المتعلقة بالجمعيات المستفيدة من الدعم، وقيمته، وطبيعة الشراكات المبرمة، والمعايير المعتمدة في تقييم المشاريع، باعتبار ذلك من الممارسات المؤسساتية التي تكرس الحق في الحصول على المعلومة وتعزز الثقة في تدبير الشأن الاجتماعي.
كما يندرج النقاش حول هذا الملف ضمن أهمية تعزيز آليات التتبع والمراقبة والتقييم، بما يتيح الوقوف على مدى انسجام المشاريع المدعمة مع أهدافها المعلنة، وقياس أثرها الفعلي على الفئات المستهدفة، مع ضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويظل تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير برامج التعاون الوطني بإقليم برشيد مدخلا أساسيا لترسيخ الثقة بين الإدارة والمجتمع المدني، وضمان توجيه الدعم العمومي نحو غاياته الاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة ويصون كرامة الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.
Comments
0