فن الشيخات بين الاعتراف بالتراث وحقوق الفنانين.. نقاش برلماني يفتح ملف السياسة الثقافية بالمغرب

أعادت مداخلة النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، فدوى الرجواني، بشأن فن «الشيخات»، النقاش حول مكانة التراث الشعبي ضمن السياسات الثقافية بالمغرب، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على مواكبة مختلف التعبيرات الفنية وصون حقوق ممارسيها.

وتناولت المداخلة أهمية الاعتراف بهذا اللون الفني باعتباره جزءا من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمملكة، مع الدعوة إلى اهتمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالفنانات الممارسات له، وتوفير الدعم والمواكبة اللازمين لهن، على غرار باقي الفاعلين في المجالات الفنية والتراثية.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يتعلق بحماية التراث الشعبي من التهميش، والاعتراف بتنوع الموروث الثقافي المغربي، الذي تشكل مختلف التعبيرات الفنية أحد مكوناته الأساسية. كما يطرح تساؤلات بشأن السبل الكفيلة بتحويل الاعتراف الرمزي بالفنون التراثية إلى برامج ومبادرات مؤسساتية تضمن استمراريتها وتحافظ على قيمتها التاريخية والاجتماعية.

ولا يقتصر موضوع الإنصاف الثقافي على فن الشيخات وحده، بل يمتد إلى مختلف فئات الفنانين والمبدعين، من موسيقيين ومسرحيين وتشكيليين وغيرهم، ممن يواجه عدد منهم تحديات مرتبطة بالاستقرار المهني، وظروف الاشتغال، والحماية الاجتماعية. وهو ما يجعل مسألة النهوض بأوضاع الفنان المغربي قضية شاملة تستدعي مقاربة متكاملة لا تقتصر على لون فني دون آخر.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية اعتماد سياسة ثقافية واضحة تقوم على تكافؤ الفرص بين مختلف التعبيرات الفنية، وتستند إلى معايير شفافة في تدبير الدعم العمومي، مع ضمان وصوله إلى الفنانين والمبدعين بمختلف مجالات اشتغالهم، بما في ذلك الفئات التي لا تحظى بحضور منتظم في المهرجانات والتظاهرات الكبرى.

كما يطرح النقاش أهمية مساءلة البرامج العمومية الموجهة إلى القطاع الثقافي، والوقوف على حصيلتها، ومدى استجابتها لحاجيات الفنانين، فضلا عن تقييم آليات صون التراث اللامادي، والتوثيق والتكوين والتعريف بالموروث الفني المغربي.

ومن هذا المنطلق، يكتسي الانتقال من المرافعة العامة إلى تقديم مقترحات عملية أهمية خاصة، سواء تعلق الأمر بإدماج فن الشيخات ضمن برامج حماية التراث اللامادي، أو وضع آليات لمواكبة ممارساته وضمان حقوقهن المهنية والاجتماعية، أو تطوير برامج التوثيق والتكوين والتعريف بهذا الموروث، في إطار رؤية تشمل مختلف مكونات المشهد الفني الوطني.

كما أن الاحتفاء بالفنانين خلال المناسبات والتظاهرات الثقافية يظل مكملا لسياسة ثقافية مستدامة، قوامها توفير شروط العمل والإبداع والاستمرارية المهنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن للفنان مكانته داخل المجتمع، بعيدا عن الأحكام المسبقة المرتبطة بطبيعة التعبير الفني أو مدى انتشاره وقبوله.

وتعيد مداخلة فدوى الرجواني، بهذا المعنى، طرح سؤال أوسع بشأن دور المؤسسة التشريعية في مواكبة قضايا الثقافة والفن، ليس فقط من خلال الدفاع عن تعبير فني معين، وإنما أيضا عبر تتبع السياسات العمومية، ومناقشة حصيلة الدعم الثقافي، والعمل على تطوير الإطار المؤسساتي الذي ينظم القطاع ويحمي حقوق العاملين فيه.

فالاعتراف بالتراث المغربي وصونه يقتضيان رؤية ثقافية شاملة، تجعل من التنوع الفني رصيدا وطنيا مشتركا، ومن كرامة الفنان وحقوقه المهنية والاجتماعية أساسا لأي سياسة عمومية تسعى إلى النهوض بالثقافة والإبداع في المغرب.