هولندا – الخميس 12 نونبر 2026 تعيش الساحة السياسية الهولندية على وقع واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية برئاسة روب ييتن، بعدما تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الثلاثي، على خلفية اتفاق ضريبي جديد أثار غضب أحد أبرز مكونات الحكومة، وفتح الباب أمام احتمال انهيار الائتلاف قبل إكمال عامه الأول.
وتتمحور الأزمة حول اتفاق توصل إليه حزبا الديمقراطيين 66 (D66) والديمقراطيين المسيحيين (CDA) مع حزبي المعارضة PRO وVolt، بهدف تمرير الخطة الضريبية المتعلقة بميزانية سنة 2027، وذلك من خلال زيادة الضرائب على أصحاب الثروات والمدخرات الكبيرة، مقابل تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المحدود والعاملين.
غير أن هذا الاتفاق فجّر خلافاً حاداً مع حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، الشريك الثالث في الحكومة، والذي تقوده ديلان يشيلغوز، وزيرة الدفاع الهولندية، حيث اعتبر أن الاتفاق تم دون توافق داخل الائتلاف، ويتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الحكومي.
تصويت قد يحدد مصير الحكومةوتتجه الأنظار اليوم الخميس إلى البرلمان الهولندي في لاهاي، حيث تستمر المناقشات بشأن الخطة الضريبية، على أن يشهد التصويت اختباراً حاسماً لمدى قدرة الائتلاف على تجاوز خلافاته الداخلية.وقد حذرت زعيمة حزب VVD من أن تمرير الاتفاق دون موافقة حزبها سيجعل استمرار التعاون الحكومي بحاجة إلى ما وصفته بـ«إعادة ضبط جوهرية»، وهو موقف يعكس عمق الأزمة داخل التحالف الحاكم.
وفي المقابل، يدافع حزبا D66 وCDA عن الاتفاق، معتبرين أنه يمثل حلاً عملياً لتجاوز الجمود السياسي وتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير الميزانية.
حكومة أقلية تواجه اختباراً صعباًوتزداد صعوبة الوضع بالنظر إلى أن الحكومة لا تمتلك أغلبية في مجلس النواب، إذ لا تتجاوز مقاعد أحزاب الائتلاف 66 مقعداً من أصل 150، ما يجعلها مضطرة إلى البحث عن دعم أحزاب المعارضة لتمرير مشاريعها الأساسية.
وفي حال فشل الأطراف الحكومية في التوصل إلى تسوية، قد تدخل البلاد مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، مع طرح سيناريوهات تشمل إعادة تشكيل الائتلاف أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة خلال سنة 2027.
ماذا يعني سقوط الحكومة بالنسبة للهولنديين؟
إن استمرار الأزمة قد ينعكس على عدد من الملفات الحيوية، من بينها الضرائب والقدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن ملفات الهجرة والإسكان والأمن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه هولندا إلى استقرار سياسي يسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وبين تمسك الأحزاب بمواقفها ومحاولات إنقاذ الائتلاف، يبقى السؤال المطروح في لاهاي:
هل يتمكن روب ييتن من الحفاظ على حكومته، أم أن الخلاف الضريبي سيكون الشرارة التي تنهي التجربة الحكومية الحالية؟
الخلاصة: هولندا أمام اختبار سياسي بالغ الحساسية، والتصويت المرتقب قد لا يحسم مصير الخطة الضريبية وحدها، بل قد يرسم أيضاً ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.
Comments
0