بوسكورة.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز نحو 30 كيلوغراماً من مادة «النفحة» في عملية للدرك الملكي

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم زوج وزوجته وشخص ثالث يشتبه في مساعدتهما، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت الاشتباه في تورطهم في نشاط مرتبط بترويج مادة «النفحة».

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية عقب تحريات ميدانية وترصد لتحركات المشتبه فيهم، قبل تنفيذ تدخل أمني أشرف على إعداده قائد المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، وأسفر عن توقيف المعنيين بالأمر.

ومكنت إجراءات التفتيش، التي أعقبت عملية التوقيف، من حجز كمية من مادة «النفحة» تقدر بحوالي 30 كيلوغراماً، فيما تتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن طبيعة النشاط المحتمل والامتدادات المرتبطة به.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة ترويج المواد المخدرة، والحد من انتشارها داخل الأحياء السكنية، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من مخاطر صحية واجتماعية، ولا سيما على فئة الشباب والتلاميذ.

وعلى المستوى القانوني، يؤطر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والوقاية منه، عدداً من الأفعال المرتبطة بالمخدرات، بما فيها الاتجار والحيازة والأفعال الأخرى التي يحددها القانون، وفق طبيعة الأفعال المرتكبة والتكييف القانوني الذي تسفر عنه الأبحاث.

كما تخضع إجراءات البحث والتفتيش والحجز والحراسة النظرية للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

وتظل مواجهة انتشار المواد المخدرة مسؤولية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الأمنية والتربوية والاجتماعية، إلى جانب دور الأسرة ومختلف مكونات المجتمع في التوعية والوقاية، بما يسهم في حماية الشباب والتلاميذ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

وفي انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية، يظل الأشخاص الموقوفون مشتبهًا فيهم ومستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.