الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى التسريع بتفعيل القانون المنظم لساعات عمل أعوان الحراسة الخاصة

في خطوة تروم نقل ملف أعوان الحراسة الخاصة من دائرة المطالب النقابية إلى فضاء المساءلة المؤسساتية، وجهت المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى السيد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، بشأن التسريع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 032.26 المتعلق بتحديد ساعات العمل القانونية لهذه الفئة.

ولا يقتصر إنصاف أعوان الحراسة الخاصة على إصدار النصوص التشريعية، بل يستوجب ضمان تنزيلها الفعلي، وتعزيز آليات المراقبة على الشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب تتبع مدى احترام الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المتعاقدة معها للمقتضيات القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الالتفاف على القانون، سواء تعلق الأمر بالعقود أو الصفقات أو الأجور أو التصريحات الاجتماعية.

ويظل احترام ساعات العمل القانونية، وضمان الحقوق المادية والاجتماعية لهذه الفئة من الأجراء، من بين المرتكزات الأساسية لتحسين ظروف اشتغالهم وصون كرامتهم المهنية، بما يضمن التوازن بين الالتزامات القانونية ومقتضيات الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تكتسي المبادرة التي قامت بها المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، من خلال المستشار البرلماني خليهن الكرش، أهمية في إعادة طرح هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية، وتسليط الضوء على ضرورة مواكبة تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.