العريضة داخل حزب الاستقلال.. بين المحاسبة ومحاولات ضرب وحدة الحزب

تثير العريضة الداعية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال نقاشاً واسعاً داخل الصف الاستقلالي، خصوصاً في ظل الظرف السياسي الدقيق الذي أعقب انتخابات 23 شتنبر 2026 وترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة.

وترى مصادر استقلالية أن هذه العريضة لا يمكن فصلها عن صراع داخلي حول موقع الحزب في المرحلة المقبلة، معتبرة أن الدفع به نحو المعارضة، في هذا التوقيت بالذات، يمثل محاولة لإضعاف موقعه التفاوضي وإبعاده عن المشاركة في الحكومة.

وتذهب هذه المصادر إلى وصف التحرك بأنه «خيانة سياسية مدفوعة» تستهدف ضرب وحدة الحزب وفرض قراءة سلبية لنتائجه الانتخابية، التي لا تبرر، حسب تقديرها، التخلي عن موقع الحزب ضمن الأغلبية.

ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن حزب الاستقلال، بما راكمه من تجربة وكفاءات وبما حصل عليه من وزن انتخابي، متمسك بحقه في المشاركة في الحكومة المقبلة، وأن موقعه الطبيعي يجب أن يُحدد من خلال المؤسسات الحزبية والنتائج الانتخابية، وليس عبر عرائض أو تحركات داخلية غير محسومة الخلفيات.

كما تعتبر هذه المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف والاستعداد للمفاوضات حول تشكيل الحكومة، بدل الانشغال بصراعات داخلية قد تستنزف رصيد الحزب وتضعف موقعه السياسي.

ويبقى الحسم في نهاية المطاف بيد المؤسسات الشرعية للحزب، التي يفترض أن تحدد، في إطار النقاش الداخلي، موقف الاستقلال من الأغلبية المقبلة وشروط مشاركته