إغلاق محلات غير مرخصة بسيدي معروف… حملة صارمة تعيد الانضباط للشارع وتفرض احترام القانون

عرفت الملحقة الإدارية سيدي معروف خلال الأيام الأخيرة حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، أشرفت عليها السيدة القائدة باحترافية عالية وحزم واضح، شملت مجموعة من المحلات والأنشطة التي كانت تشتغل بطرق غير قانونية داخل حي النجاح والأحياء المجاورة. وقد أسفرت هذه الحملة عن إغلاق عدد من المحلات غير المرخصة، في خطوة جريئة تهدف إلى استعادة النظام وضمان احترام القوانين التنظيمية.

هذا القرار لم يأتِ وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة من التنبيهات التي وجّهتها السلطات لأصحاب المحلات المخالفة قصد تسوية وضعيتهم القانونية. ومع استمرار البعض في تجاهل هذه الإنذارات، تم اتخاذ القرار الحازم بـالإغلاق الفوري، في إطار مقاربة واضحة تعتمد على فرض احترام القانون دون أي تمييز أو استثناء.

هذه الخطوة ساهمت في إعادة ضبط الفضاء العمومي الذي كان مستغلاً بشكل غير قانوني، وأعادت للممرات والأزقة وظيفتها الطبيعية بعد سنوات من الفوضى والعشوائية.

الحملة لم تقتصر على الإغلاق فقط، بل شملت أيضاً إزالة عدد من العراقيل والعشوائيات التي كانت تعرقل حركة السير وتشوه جمالية الحي. وقد ظهر جلياً أن السيدة القائدة تعتمد نهجاً يقوم على التواصل، ثم التحسيس، ثم التطبيق الصارم للقانون، وهي منهجية نالت تقدير الساكنة التي كانت تطالب منذ مدة بتدخل فعّال يعيد الاعتبار للملك العمومي.

عدد من سكان حي النجاح والأحياء المحيطة عبروا عن ارتياحهم لهذا التحرك، معتبرين أن قرار إغلاق المحلات غير المرخصة أعاد جواً من الهدوء والنظام إلى الشارع، ومنح للمواطنين فرصة التنقل بحرية بعد أن كانت الأرصفة محتلة بشكل عشوائي.

كما أكدوا أن هذا النوع من التدخلات يعطي مثالاً واضحاً على جدية السلطات المحلية في حماية الفضاء العام.

السلطة المحلية أكدت أن هذه الحملة لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر لتشمل جميع المحلات المخالفة داخل النفوذ الترابي لسيدي معروف، بهدف القضاء نهائياً على مظاهر العشوائية وضمان احترام القانون في كل الأحياء بدون استثناء.

يُبرز إغلاق المحلات غير المرخصة بسيدي معروف أن السلطة المحلية حسمت في موضوع الملك العمومي، وقررت بوضوح إنهاء الفوضى وإعادة النظام.

هذه العملية، التي تقودها السيدة القائدة بكفاءة ومسؤولية، تشكل مرحلة مهمة في مسار ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق بيئة حضرية منظمة تحفظ حق الجميع في فضاء عمومي نظيف، آمن، وموحّد يخضع لنفس القواعد دون تمييز.

ومع استمرار هذه الدينامية، تبدو الصورة واضحة: لا أحد فوق القانون… والملك العمومي ملك للجميع.