اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتاً، مقابل صوتين معارضين، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار، الذي قدم مشروعه رئيس اللجنة الرابعة، في سياق استثنائي، بعدما جرى التصويت عليه بناءً على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، خلافاً للممارسة المعتمدة منذ سنة 2006، والتي جرت بموجبها المصادقة على هذا النص دون اللجوء إلى التصويت.
وشمل الإجراء الأمريكي، وفق المعطيات الواردة، مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة خلال هذه الدورة، بما فيها النصوص التي اعتُمدت تقليدياً بالتوافق أو دون تصويت. ويأتي ذلك في إطار توجه أمريكي يرمي إلى إخضاع قرارات اللجان الرئيسية الست التابعة للجمعية العامة للتصويت، دون استثناء.
وصوّت المغرب لصالح القرار، إلى جانب 151 دولة أخرى، في خطوة ترتبط، وفق القراءة المقدمة لمضمون النص، بعدة اعتبارات سياسية ودبلوماسية، أبرزها الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة، بالنظر إلى أن القرار الأممي المذكور أُخذ بعين الاعتبار في النص الحالي للمرة الأولى، بعد اعتماده عقب المناقشات السنوية التي شهدتها اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية.
ويؤكد القرار، بحسب مضمونه، أهمية مواصلة المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع، كما يشدد على مسؤولية الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية.
كما يندرج النص ضمن القرارات التي دأبت اللجنة الرابعة على اعتمادها خلال العقدين الماضيين، دون إدخال تغييرات جوهرية على مضمونها، باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، وفق المعطيات المقدمة بشأن القرار الجديد.
ويجدد القرار دعمه للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات الأربعة الأخيرة المشار إليها في تقارير الأمم المتحدة.
ويتضمن النص كذلك الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، تبرز التطورات المرتبطة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، إلى جانب جولات المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، والتي عرض خلالها المغرب مقترحه المتعلق بالحكم الذاتي.
ولا يتناول قرار اللجنة الرابعة، في حد ذاته، مسألة تحديد الوضع النهائي للصحراء، بل يندرج ضمن المسار الأممي الرامي إلى مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاع. ويعكس ذلك استمرار معالجة القضية في إطار الحوار والتفاوض، وفق المرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة، وبما يخدم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام.
Comments
0