الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل العاجل لضمان حقوق 61 مغربيًا موقوفًا بالجزائر

دعا أشطم، العضو السابق ب LMCDH الحاصلة على الصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين إلى متابعة ملف توقيف 61 مواطنًا مغربيًا بالجزائر بشكل عاجل، والمطالبة بالكشف عن ملابسات القضية وضمان احترام حقوق الموقوفين.وأكد أن هذه القضية تثير تساؤلات جدية بشأن ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وضمان قرينة البراءة والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي للملف.وشدد الحقوقي على أن حماية حقوق الإنسان تقتضي احترام الضمانات القانونية لجميع الموقوفين، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية، وضمان محاكمة تتوفر فيها شروط الاستقلال والنزاهة والشفافية.كما دعا المتحدث الهيئات الأممية المختصة إلى متابعة تطورات القضية والتحقق من ظروف التوقيف والإجراءات المتخذة في حق المعنيين، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لا تقبل الانتقائية، وأن ضمان المحاكمة العادلة يظل مبدأ أساسيًا لا يجوز المساس به.