الاحزاب والدعم، كيف ذلك؟

اقر وزير الداخليةالسيد عبد الوافي لفتيت، عن دعمه الكامل لرفع قيمة الدعم العمومي الذي تأخذه الاحزاب السياسية.وعبر عن ذلك من رفضه التام لاي تمويل مصدره الشركات.

كما اوضح السيد الوزير،وطبقا لما نص عليه تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الحكومة في في ضمان شفافية الممارسة السياسية وحماية مسارها.
كما شدد السيد الوزير كذلك على الزامية النظر في وضعية الأحزاب غير المشاركة في العملية السياسية، مذكراً بأن دولاً عدة تلجأ إلى حل الأحزاب التي تتغيب عن الانتخابات لثلاث دورات متتالية، مبرزاً أن رفضه لتمويل الأحزاب من الأشخاص الاعتباريين سببه أن الدعم العمومي يمنح لها باعتبارها تقوم بدور سياسي عام.

ان السماح للشركات بتقديم دعم مالي للاحزاب،يخرج العمل الحزبي عن وظيفته الأساسية مما يجعله محط شبهة.
وبالتالي فمن الضروري التشديد على هذا الموضوع لضمان شفافية الانتخابات المقبلة ونزاهتها