الذئب المنفرد بالمضيق: كيف حطمت اليقظة الاستباقية مخططا كان ينسج في الظل؟

في سياق العمليات الأمنية النوعية المتواصلة لتحييد المخاطر الإرهابية، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ” صباح يوم السبت 6 يونيو 2026 عن توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك بمدينة المضيق، بعد أن رصدته أجهزة اليقظة الاستخباراتية في مرحلة متقدمة من تحضيراته، التي كانت تستهدف بشكل خطير سلامة الأشخاص والنظام العام.

العملية لم تأت من فراغ، بل جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، لتُترجم على أرض الواقع من قِبَل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل أمنيٍّ بالغ الدقة والاحترازية، يعكس فلسفة اشتغال تراهن على الاستباق قبل أن يتحوّل الخطر إلى فعل ميداني يُهدّد سلامة الأشخاص والممتلكات.

تشير المعطيات الأولية الصادرة عن المصادر الرسمية إلى أن المشتبه فيه قد تبنى الفكر المتطرف الذي يروج له تنظيم “داعش” الإرهابي، كما سعى بشكل ملموس إلى اكتساب خبرات وتقنيات مرتبطة بصناعة المتفجّرات؛ وذلك في أفق تنفيذ اعتداءات خطيرة كانت ستستهدف حياة المواطنين وكذلك المنشآت الحيوية والحسّاسة. وقد عكست هذه الممارسات تبنّيه لمنهجية ما يعرف بـ”الجهاد الفردي” أو “الذئاب المنفردة”، وهو أحد أخطر أنماط التهديدات المعاصرة.

هذه الوقائع تثير في جوهرها أسئلة أوسع لا تختصر في البعد الأمني وحده، بل تمتدّ إلى استفهامات اجتماعية ونفسية عميقة: كيف يمكن لفرد في مقتبل العمر أن يتحول إلى قنبلة موقوتة حامل لأفكار متطرّفة لا تتوقف عند حدّ الاقتناع الفكري، بل تطمح إلى التحضير الفعلي للإضرار بمجتمعه؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي مقاربة متعددة الأبعاد، تعترف بأن ظاهرة التطرف الفردي كثيرا ما تنمو في بيئات تعرف هشاشة رمزية أو فراغًا قيميًا، مما يجعلها قابلة للاستغلال من خلال خطابات رقمية أو اجتماعية تؤثّر تدريجيًا على العقول، وتقدّم حلولًا وهمية لأسئلة وجودية عميقة.

وهنا يأتي دور الفضاء الرقمي، الذي تحول إلى واحد من أهم الحواضن غير المباشرة لهذه الظاهرة، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن التنظيمات الإرهابية باتت تُركّز جهودها في التجنيد والتأثير العابر للحدود، وذلك عبر استراتيجيات أكثر خفاءً لا تتطلّب بالضرورة وجود إطار تنظيمي واضح.

أمام هذا الواقع، تعكس هذه العملية الأمنية الأخيرة استمرار المغرب في تطبيق نموذجه القائم على منطق “الاستباق الأمني”، وهو نموذج يقوم على عمل استخباراتي متقدم يدمج بين الرصد الميداني والتتبع الرقمي والتحليل السلوكي. غير أن هذا النجاح الأمني، مهما بلغت دقته، يبقى معالجة للنتائج بينما تمتد الجذور إلى أعماق البُنى التحتية لتكوين الفرد كالمدرسة والأسرة والخطاب الديني والإعلام.

بعد توقيف المشتبه فيه، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، بهدف الكشف عن كامل الأنشطة المتطرّفة المنسوبة إليه، وتحديد أي ارتباطات أو صلات محتملة مع تنظيمات إرهابية داخل المغرب أو خارجه.

على الصعيد الإنساني، تترك مثل هذه الوقائع ارتدادات نفسية على المجتمع المحلي الذي كثيرا ما يُصاب بحالة من المفاجأة حين يكتشف أن أحد أفراده كان في دائرة الاشتباه. هذه المفارقة بين “المألوف الاجتماعي” و”التحول غير المتوقع” تكشف هشاشة الصورة النمطية التي قد نكوّنها عن من هم حولنا، وتُعيد التذكير بأهمية المقاربة الوقائية التشاركية التي تُشرك كل فاعلي المجتمع في التصدي لهذه الآفة.

تبقى هذه الوقائع جرس إنذار مفتوحا على مستوى المجتمع ككل؛ فاليقظة الأمنية وإن كانت حائط الصد الأول، إلا أن السؤال الأعمق يظل قائما:

كيف يمكن لأي مجتمع أن يحمي نفسه ليس فقط من لحظة الخطر حين يظهر، بل من اللحظة التي يبدأ فيها ذلك الخطر بالتشكل بصمت في عقل أحد أفراده؟ الإجابة تحتاج إلى منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلام، من أجل تحصين النشء ضد الأفكار الهدّامة، وزرع ثقافة التسامح والمواطنة الحقيقية.