أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه تقررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث شهدتها العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026، إثر تجمهر غير مصرح به شارك فيه نحو 40 شخصًا، من بينهم 14 امرأة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن تدخل القوة العمومية لتفريق التجمهر جاء عقب ما وصفه بإحداث حالة من الفوضى بالشارع العام وعرقلة مصالح المرتفقين، مشيرًا إلى أن المتجمهرين دُعوا إلى فض التجمع، غير أنهم رفضوا الاستجابة لذلك.
وأضاف البلاغ أن محاولة تفريق التجمهر قوبلت بمقاومة اتسمت بالعنف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة، وبناءً على نتائج البحث، تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، من أجل أفعال تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في القضية وفقًا للقانون.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين استفادوا، خلال فترة توقيفهم، من الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
وصدر البلاغ عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15 أكتوبر 2026.


Comments
0