فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات أدلت بها سيدة كانت تعتزم الهجرة غير النظامية، وتضمنت، وفق المعطيات المتداولة في القضية، اتهامات وادعاءات اعتُبرت مضللة، قبل أن يعاد نشرها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المعنية بالأمر قد صرحت لموقع إخباري وطني بأن جهات رسمية هي من فتحت الحدود أمام المرشحين للهجرة، وأنها قامت بجلب عدد منهم قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم من ولوج مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت المصالح الأمنية تحديد هوية صاحبة هذه التصريحات، قبل إخضاعها لبحث قضائي بمدينة العرائش، على خلفية ما نُسب إليها من أفعال قد تندرج ضمن جرائم التبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة، وذلك وفق ما ستحدده الأبحاث القضائية والجهات المختصة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بغرض الهجرة غير النظامية، غير أنها لم تتمكن من عبور الحدود نحو سبتة بسبب تدخل القوات العمومية.
وتأتي هذه القضية في سياق متواصل من الجدل المرتبط بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، وسط تحذيرات من تداول معطيات غير موثوقة أو تصريحات لم يتم التحقق من صحتها، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية.
وتظل الوقائع والتوصيفات القانونية النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية وما ستقرره النيابة العامة والقضاء المختص.


Comments
0