القطب الأمني يدشن مركزا طبيا متطورا لطب الأسنان بالرباط لفائدة موظفي الأمن الوطني والمتقاعدين وذوي الحقوق

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، لتقديم خدمات علاجية نوعية لفائدة موظفات وموظفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فضلا عن المتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك في إطار تعزيز العناية الاجتماعية والرعاية الصحية للموارد البشرية الشرطية.

ويأتي إحداث هذا المركز الصحي امتدادا لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على تدشينه سنة 2019، والذي شهد توسعا ملحوظا في خدماته، لتشمل إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الطبية المتقدمة، ضمن مسار تطوير متواصل يروم إرساء منظومة صحية حديثة وعالية الأداء، تتيح خدماتها لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني.

وقد جُهز مركز طب الأسنان الجديد وفق معايير ومواصفات دولية في مجال طب وجراحة الأسنان، من خلال اعتماد تجهيزات تقنية متطورة ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي، بما يوفر بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الدقة والسرعة وضمان سلامة المرضى.

ويضم المركز تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراس طبية حديثة، وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان (RVG)، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، فضلا عن غرفة خاصة للأشعة مجهزة بجهاز للتصوير البانورامي، ووحدة للتعقيم تستجيب لمعايير النظافة ومكافحة العدوى، إلى جانب مختبر متكامل للتركيبات السنية، مدعوم بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM) وطابعات ثلاثية الأبعاد.

ويقدم المركز مجموعة متنوعة من العلاجات والتدخلات التخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من السيراميك والزركونيا، فضلا عن خدمات تقويم الأسنان للأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.

ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج يروم تطوير العرض الصحي وتقريب خدماته من موظفي الأمن الوطني على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار، يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة بكل من طنجة ومراكش خلال الفترة المقبلة، بعدما استكملت الدراسات التقنية وبدأت أشغال التنفيذ والإنجاز، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير ولوجهم إلى الفحوصات الطبية والعلاجات التخصصية بمختلف جهات المملكة.

ويشكل هذا المشروع جزءا من الاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والهادفة إلى تطوير منظومة صحية واجتماعية متكاملة تجعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال توفير خدمات الفحص الطبي والتحاليل المخبرية والعلاجات التخصصية لفائدة الموظفين العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وتعكس هذه المبادرات توجه المؤسسة نحو تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية لمنتسبيها، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين، وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاهزيتهم المهنية في أداء مهامهم المرتبطة بحماية أمن الوطن والمواطنين.