المحكمة الدستورية ترفض البت في دستورية مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة لـ”اختلالات مسطرية”

في سياق ترسيخ مبدأ سمو الدستور وضبط الإيقاع المؤسساتي والتشريعي، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 277/26 م.د في الملف عدد 317/26، والذي قضت فيه بالتصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وقد جاء هذا القرار القضائي البارز ليعكس مدى الصرامة التي تتعامل بها المؤسسة الدستورية مع الشكليات والمسارات الإجرائية للإحالة، حيث تبين للمحكمة من خلال مراجعة وثائق الملف أن رسالة رئيس مجلس النواب لم تُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو 2026، بل أُرفقت فقط بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المتضمن لمشروع القانون في مرحلة سابقة.

وفي هذا الإطار، أكدت المحكمة أن ولايتها في إطار الرقابة السابقة الاختيارية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور لا تمارس إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها وفق الشروط الدقيقة، مقيمة بذلك تلازماً عضوياً بين فعل الإحالة والنص موضوع المراقبة، وهو ما يجعل غياب النص الأصلي مانعاً قانونياً وواقعياً يحول دون بسط رقابتها.

ويحمل هذا القرار في طياته دلالات عميقة ترسل إشارات واضحة إلى المؤسسة التشريعية حول ضرورة توخي الدقة البالغة واحترام الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي يحددها القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وبذلك، تثبت المحكمة الدستورية مرة أخرى أنها ليست حارسة على جوهر النصوص فحسب، بل هي حارسة أمينة على سلامة المسطرة التشريعية برمتها، لتضع حداً لأي تداخل محتمل بين الأعمال التحضيرية للجان البرلمانية وبين النصوص القانونية النهائية الخاضعة للرقابة.