المعارضة تتجه لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الأغنام

حسب ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية، تتجه مكونات المعارضة بمجلس النواب، بمختلف أطيافها، إلى إطلاق مبادرة لتفعيل الآليات الرقابية الدستورية بخصوص الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة.

وتضم هذه المبادرة أحزاب المعارضة الممثلة في كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، حيث تسعى إلى الدفع نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على كيفية صرف وتدبير الأموال العمومية المخصصة لدعم استيراد الأغنام.

وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف، وتحديد الجهات المستفيدة من الدعم، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة منه، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأغنام في السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا التحرك في سياق تنامي المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، باعتبار أن آلية تقصي الحقائق تعد من بين أهم الوسائل الرقابية التي خولها الدستور للبرلمان من أجل تتبع القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني.