بوسكورة.. وثيقة إدارية تثير التساؤلات داخل الملحقة الإدارية رمل هلال.. هل حان الوقت لتعزيز المراقبة وجودة الخدمات؟

تُعد الإدارة العمومية الواجهة الأولى التي يقصدها المواطن لقضاء مصالحه اليومية، فهي الحلقة الأساسية التي تربط بين النصوص القانونية وحقوق المرتفقين، كما أنها مطالبة بتجسيد مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم خدمات إدارية دقيقة وسريعة وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وكل خطأ، مهما كان بسيطاً، قد تكون له انعكاسات مباشرة على مصالح المواطنين، لذلك فإن الدقة في إنجاز الوثائق الإدارية ليست مجرد إجراء روتيني، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها كل من يوقع أو يصادق على تلك الوثائق.

وفي هذا السياق، برزت حالة داخل الملحقة الإدارية رمل هلال بمدينة بوسكورة، أثارت العديد من علامات الاستفهام بشأن كيفية تدقيق المعطيات الواردة في الوثائق الإدارية قبل تسليمها. وتتعلق الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، بمواطن تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية، بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريده مع الحدث، فإن الملف كان يتضمن وثائق تشير إلى تاريخ معين، غير أن الشهادة الإدارية المسلمة تضمنت تاريخاً مختلفاً. فبدل أن يُدرج تاريخ سنة 2015، ورد في الوثيقة تاريخ 2020، وهو ما أثار استغراب المعني بالأمر، وطرح تساؤلات حول الكيفية التي تم بها تدقيق الملف قبل توقيع الشهادة وختمها من طرف المصالح المختصة.

إن هذه الحالة، إذا تأكدت معطياتها، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خطأ شكلي، لأن أي اختلاف في تاريخ أو معطى وارد في وثيقة إدارية قد يترتب عنه أثر قانوني أو إداري، وقد يؤدي إلى تعقيد مساطر أخرى يكون المواطن في حاجة إليها، وهو ما يجعل مسؤولية المراجعة والتدقيق مسؤولية جماعية داخل الإدارة، تبدأ من دراسة الملف، وتمر بمختلف مراحل معالجته، وتنتهي بالتوقيع النهائي على الوثيقة.

وتطرح هذه الواقعة أكثر من سؤال مشروع: كيف مرت هذه الوثيقة عبر مختلف المراحل الإدارية دون الانتباه إلى اختلاف التاريخ؟ وهل تمت مراجعة الوثائق الأصلية قبل إصدار الشهادة؟ وهل توجد آليات داخلية للتدقيق والمراقبة قبل تسليم الوثائق للمرتفقين؟ ثم من يتحمل المسؤولية إذا ثبت وجود خطأ في معطيات وثيقة رسمية؟

إن الإدارة الحديثة تقوم على مبدأ الجودة، ولا يمكن الحديث عن إدارة مواطنة دون اعتماد آليات دقيقة للمراقبة والتتبع، خاصة أن الوثائق الإدارية أصبحت أساساً لمعاملات قانونية وعقارية وقضائية وإدارية، وأي خطأ فيها قد يترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين وإهدار الوقت والجهد.

جريدة مع الحدث تتوفر على نسخة من الشهادة الإدارية موضوع هذه الواقعة، وهو ما يجعل من الضروري، إذا اقتضى الأمر، فتح بحث إداري داخلي من أجل التحقق من جميع المعطيات، والوقوف على أسباب الاختلاف في التاريخ، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ مادي قابل للتصحيح، أم بإشكال إداري يستوجب اتخاذ إجراءات تنظيمية لتفادي تكراره.

ولا يتعلق الأمر باستهداف موظف أو مسؤول بعينه، لأن الإدارة منظومة متكاملة يتحمل كل مكون فيها جزءاً من المسؤولية. فالموظف المكلف بدراسة الملف، والجهة التي قامت بالمراجعة، والمسؤول الذي وقع الوثيقة، جميعهم مطالبون بالتحقق من صحة البيانات قبل إصدار أي وثيقة رسمية، حفاظاً على مصداقية الإدارة وثقة المواطنين فيها.

كما أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة أهمية تعزيز التكوين المستمر للموظفين، واعتماد الرقمنة في معالجة الملفات، وإرساء نظام داخلي للمراقبة القبلية والبعدية، بما يحد من الأخطاء البشرية، ويرفع من جودة الخدمات الإدارية، انسجاماً مع التوجه الوطني الرامي إلى تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر.

ومن هذا المنبر، تتوجه جريدة مع الحدث بنداء إلى الجهات الإدارية المختصة من أجل التفاعل مع هذه الواقعة، والتحقق من ملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا ثبت وجود خطأ، مع العمل على تعزيز آليات المراقبة داخل الملحقة الإدارية رمل هلال، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مستقبلاً.

كما أن الرسالة موجهة إلى مختلف المسؤولين عن تدبير هذا المرفق الإداري، من موظفين وأعوان سلطة ومسؤولين إداريين، من أجل ترسيخ ثقافة الدقة واليقظة في معالجة الملفات، لأن الوثيقة الإدارية ليست مجرد ورقة تحمل توقيعاً وخاتماً، بل هي وثيقة رسمية يترتب عنها أثر قانوني، ويعتمد عليها المواطن في حماية حقوقه ومصالحه.

ويبقى الأمل معقوداً على أن يتم التعامل مع مثل هذه الملاحظات بروح المسؤولية، بعيداً عن أي حساسيات، وأن تُعتبر فرصة لتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات، لأن الإدارة القوية ليست تلك التي تدعي الكمال، وإنما هي الإدارة التي تتفاعل مع الملاحظات، وتصحح الأخطاء عند ثبوتها، وتضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، تطبيقاً لمبادئ الدستور، وتجسيداً لمفهوم الإدارة المواطنة التي تقوم على الشفافية، والنجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام حقوق المرتفقين في الحصول على خدمة عمومية دقيقة وعادلة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.