شكل التعيين الحكومي الأخير للسيد سمير بلقهيه وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، منعطفا مهما في مسار القطاع، حيث بادر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المتغير، عبر بلاغ إعلامي حافل بالرسائل المؤسساتية والنقابية.
مد الجسور ورسم الأولويات
ترجم البلاغ الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2026 رغبة أكيدة في تجاوز حالة الركود، من خلال دعوة صريحة إلى تأسيس مرحلة جديدة من الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول. وتجسدت مرتكزات هذا الطرح في ستة محاور كبرى، اعتبرتها المنظمة مدخلا لإصلاح شامل:
- إعادة تموقع الوكالات الحضرية: ربط البلاغ بين نجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية، وبين تمكين الوكالات الحضرية من الإمكانيات القانونية والمؤسساتية اللازمة للاضطلاع بدورها الكامل في التأطير المجالي والتخطيط العمراني.
- الملف الاجتماعي والاستقرار المهني: أفردت المنظمة مساحة واسعة لملف النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية، داعية إلى إخراجه إلى حيز التنفيذ بعد فترة انتظار ناهزت ربع قرن، بما يضمن العدالة والمساواة والتحفيز المهني للكفاءات الوطنية.
- تطوير الحكامة والخدمات: طالبت المنظمة بتوفير الدعم المادي واللوجستيكي والتأطير البشري اللازم، من أجل الرفع من جودة الخدمات ومواكبة المشاريع التنموية بفاعلية.
- مأسسة الحوار الاجتماعي: شدد النص على ضرورة اعتماد حوار منتظم يحترم التعددية والاستقلالية النقابية، بعيدا عن التوافقات غير الشفافة، بما يضمن السلم الاجتماعي ويعزز الشفافية.
التلازم بين الاستقرار الداخلي والسيادة الوطنية
ولم يخلُ البلاغ من البعد الوطني الجامع، إذ ربطت المنظمة بين مستجدات قضية الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأهمية متانة الجبهة الداخلية. كما جددت اصطفافها التام خلف الملك محمد السادس دفاعا عن السيادة الوطنية، معتبرة أن تعزيز المؤسسات والمشاركة الديمقراطية يشكلان الركيزة الأساسية لمناعة الدولة وقوتها.
واختتم البلاغ بتأكيد المنظمة مواصلة نهجها النضالي المستقل، سعيا إلى بناء مؤسسات عمومية قوية، وإقرار نظام أساسي عادل يلبي تطلعات الشغيلة ويساهم في خدمة التنمية الشاملة للمملكة.
Comments
0