جماعة سيدي موسى لمهاية….رفض جميع نقاط دورة ماي يثير تساؤلات حول تماسك الأغلبية المسيرة

بعد فشل انعقاد دورة ماي للمرة الثانية على التوالي بجماعة سيدي موسى لمهاية التابعة لعمالة وجدة أنجاد، تم عقد الدورة للمرة الثالثة يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وتنعقد هذه الدورة الثالثة بمن حضر من أعضاء المجلس، مما يتيح للمعارضة، في حال حضورها بكثافة وحصولها على أغلبية الأصوات المعبر عنها، إمكانية تمرير القرارات أو رفض النقط المدرجة في جدول الأعمال بالأغلبية المطلقة.وهذا ما حدث خلال أشغال دورة جماعة سيدي موسى لمهاية، حيث تم رفض جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، في ممارسة لحق المعارضة الذي يكفله لها القانون ضمن أدوارها الرقابية والتدبيرية.وللتذكير، فإن مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية، منذ تأسيسه في نونبر 2022، لم يشهد صراعات داخلية بارزة، رغم وجود معارضة كانت ضعيفة من حيث التمثيلية العددية.وأمام هذا المستجد، تطرح الساكنة عدة تساؤلات: هل تعيش الأغلبية المسيرة أزمة داخلية وتصدعات غير مسبوقة؟ أم أن الأمر يتعلق بصحوة بعض مستشاري الأغلبية وإعادة تقييمهم لأسلوب التدبير؟ أم أنها مجرد حسابات سياسية ظرفية أفرزت هذا التقارب بين بعض أعضاء الأغلبية والمعارضة؟يبدو أن صيف جماعة سيدي موسى لمهاية سيكون ساخنا سياسيا بالنسبة لرئيس المجلس، إلا إذا تمكن من احتواء هذه التطورات وتجاوزها. وحدها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات.ويبقى الأمل معقودا على أن تكون المعارضة بناءة ومسؤولة، وأن تضع مصلحة الساكنة والتنمية المحلية فوق كل الاعتبارات الأخرى.