جماعة وجدة ترصد 50 مليون درهم لتأهيل السوق المركزي للأسماك واللحوم

تعتزم جماعة وجدة تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليون درهم، أي ما يعادل 5 ملايير سنتيم، لمشروع إعادة تأهيل وبناء السوق المركزي المخصص لبيع الأسماك واللحوم، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنية التجارية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين والارتقاء بشروط السلامة الصحية.

ويأتي هذا المشروع، وفق المعطيات الواردة في تفاصيله، في سياق النقاش حول وضعية السوق الحالي، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بالبنية التحتية وظروف حفظ وتسويق المواد الغذائية، بما يستدعي تطوير المرافق وتحسين التجهيزات وفق المعايير الصحية والبيئية المعمول بها.

ومن المرتقب أن يشمل المشروع، بحسب المعطيات المقدمة، إحداث فضاءات مخصصة لبيع اللحوم والأسماك، وتجهيزها بمرافق ملائمة للتبريد والتهوية، إلى جانب إرساء أنظمة لتدبير النفايات والمياه العادمة، وتوفير المرافق الصحية ومكاتب المراقبة البيطرية، فضلاً عن تهيئة مواقف للسيارات ومرافق لاستقبال الزبائن.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين ظروف عمل التجار والمهنيين، وتعزيز شروط عرض المنتجات الغذائية وحفظها، بما يساهم في حماية صحة المستهلكين والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل السوق.

ومن شأن إعادة تأهيل هذا المرفق التجاري أن تفتح المجال أمام تنظيم أفضل للأنشطة المرتبطة بتسويق الأسماك واللحوم، بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وما توفره من فرص للشغل لفائدة عدد من المهنيين والعاملين في القطاعات المرتبطة بها.

وفي المقابل، تبرز ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لصغار التجار، وضمان إشراك المهنيين في مختلف مراحل إعداد المشروع وتنفيذه، بما يساعد على أخذ انتظاراتهم بعين الاعتبار، وتفادي أي انعكاسات محتملة على تكاليف الاستغلال أو استمرارية أنشطتهم التجارية.

كما تظل الجوانب المرتبطة بكلفة المشروع ومصادر تمويله، والجدولة الزمنية لإنجازه، من العناصر الأساسية التي تستدعي توضيحاً دقيقاً، بما يتيح للرأي العام المحلي تتبع مراحل التنفيذ والوقوف على مدى احترام الالتزامات المعلنة.

ويكتسي تأهيل السوق المركزي أهمية تتجاوز تحديث البنية التجارية، إذ يرتبط كذلك بتحسين شروط السلامة الغذائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاذبية الفضاءات التجارية بالمدينة.

ويبقى تحقيق هذه الأهداف رهيناً بالتنفيذ الفعلي للمشروع، واحترام المعايير الصحية والتقنية، وضمان تدبير شفاف للمرافق، مع مراعاة مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين، بما يجعل السوق بعد تأهيله فضاءً يستجيب لمتطلبات النشاط التجاري وظروف العمل السليمة.