سماسرة المرضى بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.. هل تحولت معاناة المرضى إلى مصدر للعمولات؟ ومطالب بمراجعة أسعار سيارات الإسعاف

تطرح ظاهرة سماسرة المرضى بين بعض المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة إشكالاً يستدعي الاهتمام والبحث والتقصي، خصوصاً في ظل تساؤلات متزايدة حول وجود أشخاص يتدخلون لتوجيه المرضى نحو بعض المصحات الخاصة، مقابل استخلاص مبالغ مالية عن كل حالة يتم تحويلها، في ممارسات تثير مخاوف بشأن استغلال الوضع الصحي والاجتماعي للأسر المغربية.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن أن يجد داخل المؤسسات الصحية من يرشده ويساعده على الوصول إلى العلاج المناسب، تبرز تساؤلات حول بعض الوسطاء الذين قد يستغلون حاجة المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات المستعجلة، لتوجيههم نحو مؤسسات صحية خاصة، مقابل عمولات أو مبالغ مالية عن كل مريض يتم توجيهه. وهي ممارسات، إذا ثبتت، تستوجب التحقق والمساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل.

ولا تقف التساؤلات عند هذا الحد، بل تمتد إلى احتمال وجود بعض الجمعيات العاملة في المجال الصحي ضمن عمليات التوجيه والوساطة، وهو ما يستدعي توضيح حدود تدخل هذه الجمعيات، ومدى احترامها لأهدافها الإنسانية والاجتماعية، حتى لا يتحول العمل الجمعوي من وسيلة لمساعدة المرضى إلى قناة محتملة لتحقيق منافع مادية على حساب معاناتهم.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل هناك من يستخلص مقابلاً مالياً عن كل حالة مرضية يتم توجيهها من المستشفى العمومي إلى المصحات الخاصة؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ وهل تخضع العلاقة بين بعض الوسطاء والمؤسسات الصحية الخاصة لأي ضوابط تضمن حماية المريض من الاستغلال وتضارب المصالح؟

ومن جهة أخرى، تبرز قضية أسعار سيارات الإسعاف ونقل المرضى باعتبارها ملفاً اجتماعياً لا يقل أهمية، حيث تواجه العديد من الأسر تكاليف مرتفعة مقابل الاستفادة من خدمات النقل الصحي، سواء تعلق الأمر بنقل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية أو إعادتهم إلى منازلهم، خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها أمام مصاريف إضافية في ظروف صحية صعبة.

وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في تسعيرة سيارات الإسعاف، ووضع معايير واضحة وشفافة تحدد تكاليف النقل حسب المسافة وطبيعة الخدمة والتجهيزات الطبية المستعملة، مع مراقبة الجهات التي تقدم هذه الخدمات، وضمان عدم استغلال الحالات المستعجلة لفرض أسعار مبالغ فيها.

إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بفتح نقاش جدي حول هذه الإشكالات، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، والتأكد من كل المعطيات المتعلقة بتوجيه المرضى والعمولات المحتملة، مع إشراك الجهات المختصة في أي بحث أو تحقيق تقتضيه الأدلة والشهادات المتوفرة.

كما أن حماية المريض لا تقتصر على توفير سرير داخل المستشفى أو سرير بالمصحة الخاصة، بل تشمل أيضاً ضمان حقه في معرفة خيارات العلاج، والحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم إخضاعه لأي ضغط أو توجيه تحكمه المصالح المالية.

فالصحة ليست تجارة، والمريض ليس زبوناً يبحث عنه الوسطاء للحصول على عمولة، وسيارة الإسعاف ليست وسيلة لاستنزاف جيوب الأسر. إنها خدمات إنسانية واجتماعية ينبغي أن تخضع للشفافية والمراقبة والمحاسبة.

ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المسؤولة: متى يتم وضع حد لكل أشكال الوساطة غير القانونية في القطاع الصحي؟ ومن سيتحمل مسؤولية مراقبة عمليات توجيه المرضى بين القطاعين العام والخاص؟ ومتى تتم مراجعة أسعار سيارات الإسعاف ونقل المرضى بما يضمن كرامة المواطن وحقه في العلاج دون استغلال؟