شبهات إفشاء سرية البحث والتأثير على العدالة تضع أطرافاً في الميزان عقب نشر معطيات مسطرية بكلميم وأسا

تثير التطورات المتسارعة المحيطة بقضية المواطن الغالي لطيف نقاشاً حقوقياً وقانونياً واسع النطاق على مستوى النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، بالنظر لما شهدته المساطر الإجرائية المرتبطة بالملف من وقائع تدعو إلى التأمل والمتابعة الدقيقة من طرف السلطات القضائية والرأي العام على حد سواء. وتأتي هذه المتابعة في إطار الالتزام الكامل بالقواعد المهنية والتنظيمية المؤطرة للصحافة والنشر بالمملكة المغربية، حرصاً على إحاطة المتابعين بالحقائق الموضوعية دون مساس بقرينة البراءة أو تدخل في الاختصاص الأصيل للقضاء.وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى المعطيات الموثقة ضمن محضر معاينة رسمية حرره مكتب المفوضين القضائيين بكلميم تحت رقم 2026/269 بتاريخ العشرين من يوليو سنة ألفين وستة وعشرين بناء على طلب السيد الحسين لطيف. وقد رصد المحضر قيام إحدى الصفحات الحاملة لاسم زهرة أيتوسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر تدوينات وتفاصيل دقيقة تتعلق بسير البحث الإداري والجنائي الجاري لدى الضابطة القضائية بمركز السرية للدرك الملكي بأسا، وهي معلومات يفترض بقوة القانون شموليتها بطابع السرية المطلقة وضمانات البحث القضائي الحذر.وقد تضمنت التدوينات المعاينات التقنية الموثقة قانوناً تفاصيل تشير إلى تفاصيل المواجهة بين الطرف المشتكي والغالي لطيف، بالإضافة إلى الإعلان المبكر عن رفض الصلح والتأكيد على المتابعة أمام القضاء والمطالبة بالتعويضات المدنية. وتطورت حدة المعطيات المنشورة بتحديد زمن وساعات الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بزنزانة الدرك الملكي، مع الجزم بترحيل المعني بالأمر نحو مؤسسة سجنية بويزكارن قبل اتخاذ القرارات الرسمية الحاسمة من طرف النيابة العامة المختصة، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية مشروعة لدى الدفاع وأسرة المعني حول كيفية وصول هذه المعطيات إلى فضاءات النشر الإلكتروني وتداولها بين العموم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام قراءة قانونية متأنية للآثار المترتبة عن إفشاء أسرار البحوث القضائية ومدى تأثيرها على المجرى الطبيعي للعدالة. ويؤكد التشريع الجنائي المغربي في مادته الخامسة عشرة من قانون المسطرة الجنائية على أن مساطر البحث والتحقيق تتسم بالسرية التامة، ويشكل خرقها مخالفة صريحة تُعاقب عليها المادة أربعمائة وستة وأربعون من القانون الجنائي المتعلقة بخرق السر المهني، وذلك صيانة لحقوق كافة الأطراف ولضمان أداء السلطات القضائية والضبطية لمهامها في ظروف تجرد وحياد تامين بعيداً عن التشويش أو التوجيه.إلى جانب ذلك، تنص المادة مائتان وستة وستون من القانون الجنائي المغربي على تجريم كافة الأفعال والمنشورات والتصريحات التي تنطوي على محاولات للتأثير على قرارات القضاة ورجال السلطة القضائية قبل صدور الأحكام المقضية، لما ينطوي عليه ذلك من مساس باستقلالية القضاء وهيئته.وتظل هذه المعطيات الموثقة بموجب المحاضر الرسمية تحت نظر النيابة العامة والمؤسسات القضائية المعنية لإعمال المقتضيات القانونية الكفيلة بتحديد مسؤولية الجهات المشرفة على الصفحة الفايسبوكية وحقيقة علاقتها بالمدعين أو بأطراف النزاع، وذلك تكريساً لدولة القانون والمؤسسات وترسيخاً لسيادة العدالة فوق كل اعتبار.تنبيه وإخلاء مسؤولية قانونية: تحرص المؤسسة الصحفية في تناولها لهذه المتابعة على الالتزام التام بأحكام قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون رقم 88.13)، وتؤكد على أن المادة أعلاه تستند صراحة إلى وثائق ومحاضر معاينة قانونية رسمية منجزة من طرف مفوض قضائي محلف. كما نؤكد احترامنا الكامل لمبدأ قرينة البراءة لجميع الأطراف المذكورة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به.